المشاركات

هل انتهى حق الورثة في الامتداد القانوني

بعد صدور  القانون رقم 164 لسنة 2025  بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، انتشرت تساؤلات عديدة حول مصير الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، وهل أصبح من المستحيل على ورثة المستأجر المطالبة بحقهم أمام القضاء. والإجابة أن  القانون الجديد لم يمنع اللجوء إلى القضاء ، وإنما أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحدد مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه. ⸻ هل  يجوز رفع دعوى امتداد قانوني لعقد الإيجار؟ إذا كان الشخص يرى أن شروط الامتداد القانوني متوافرة في حقه، فمن حقه إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة لإثبات هذا الحق. إلا أن المحكمة ستفصل في الدعوى وفقًا لأحكام  القانون رقم 164 لسنة 2025 ، فإذا ثبت للمحكمة توافر شروط الامتداد، فإن الامتداد يكون خاضعًا للمدة الانتقالية التي قررها القانون، وليس امتدادًا غير محدد المدة كما كان الحال في ظل التشريعات السابقة. ⸻ ما  هي مدة الامتداد وفقًا للقانون الجديد؟ حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم على النحو الآتي: سبع سنوات  بالنسبة للأماكن المؤجرة ل...

هل يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025

  يُعد مصير امتداد عقد الإيجار القديم للورثة من أكثر الأسئلة التي تشغل بال المستأجرين وأصحاب العقارات بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث يتساءل الكثيرون: هل ما زال للورثة حق طلب امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي؟ وهل أنهى القانون الجديد هذا الحق؟ في هذا المقال نوضح الإطار القانوني للمسألة، وأثر القانون الجديد على عقود الإيجار القديمة، وموقف دعاوى الامتداد بعد صدوره. أولًا:  ما المقصود بامتداد عقد الإيجار للورثة؟ الامتداد القانوني لعقد الإيجار هو استمرار العلاقة الإيجارية لصالح أشخاص حددهم القانون، بشرط توافر الضوابط القانونية، وليس لمجرد وجود صلة قرابة بالمستأجر الأصلي. فوفاة المستأجر لا تعني دائمًا انتهاء عقد الإيجار، وإنما يتوقف الأمر على مدى توافر شروط الامتداد التي قررها القانون. ثانيًا:  هل ألغى القانون رقم 164 لسنة 2025 امتداد عقد الإيجار؟ لم يتضمن القانون رقم 164 لسنة 2025 نصًا صريحًا بإلغاء دعاوى امتداد عقد الإيجار أو منع من تتوافر فيه شروط الامتداد من اللجوء إلى القضاء. إلا أن القانون وضع تنظيمًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة الخاضعة لأحكامه، وحدد م...

عقوبة الابتزاز في القانون الكويتي 2026 | العقوبة والإجراءات القانونية وكيفية تقديم البلاغ

  يُعد الابتزاز من الجرائم التي تمس حرية الأفراد وكرامتهم، سواء وقع بالوسائل التقليدية أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع التطور التقني، ازدادت جرائم الابتزاز الإلكتروني، الأمر الذي دفع المشرع الكويتي إلى وضع عقوبات رادعة لحماية الأفراد والشركات من التهديد والاستغلال. في هذا المقال، نتعرف على مفهوم الابتزاز في القانون الكويتي، وأركان الجريمة، والعقوبات المقررة، وكيفية تقديم البلاغ، والإجابة عن أهم الأسئلة الشائعة. ⸻ ما  هو الابتزاز في القانون الكويتي؟ الابتزاز هو قيام شخص بتهديد شخص آخر بإفشاء صور أو معلومات أو محادثات أو أسرار أو بأي وسيلة من وسائل التهديد، بقصد حمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه بغير حق، أو للحصول على منفعة مادية أو معنوية. ولا يشترط أن ينفذ الجاني تهديده حتى تقوم الجريمة، بل يكفي استخدام التهديد بقصد التأثير على إرادة المجني عليه وتحقيق غرض غير مشروع. ⸻ ما  هو القانون الذي ينظم جريمة الابتزاز في الكويت؟ تخضع جريمة الابتزاز في الكويت لأحكام  قانون الجزاء الكويتي  بحسب ظروف كل واقعة، كما تطبق أحكام  القانون رقم (63) لسنة 2015 ...