مدونة الاستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية

 

صدر قانون بتعديل بعض احكام قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015، وتضمن القانون في مادته الأولى: يستبدل بنصوص المواد «1 البند 1 و2 و3» و15 و«39 الفقرة الأولى» و«60 الفقرتين الثانية والرابعة» من قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المشار اليه النصوص التالية: مادة «1- البند 1» الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. مادة «1- البند 2» الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. مادة «1 - البند 3» الحدث المعرض للانحراف كل حدث يوجد في احدى الحالات الآتية: أ- اذا خالط المنحرفين او المشتبه بهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة او انضم لجماعات ارهابية او متطرفة. ب- اذا كان سيئ السلوك او مارقا من سلطة أبوية او من متولي رعايته او وصيه او من سلطة امه في حالة وفاة وليه أو غيابه او عدم اهليته. ج - اذا اعتاد الهروب من البيت او المدرسة او معاهد التعليم او التدريب. د- اذا وجد متسولا، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او استجداء الاحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردا جديا للعيش. هـ اذا وجد بدون عائل.

الحدث قانوناً بأنه الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو وجد في إحدى حالات التشرد. ويعتبر الحدث مشرداً في أي من الحالات الآتية: أولها، إذا وجد متسولاً، علماً أنه يعد من أعمال  التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً جدياً للعيش. وثانيها إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق  أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال. وثالثها إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادةً في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها. ورابعها إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. وخامسها، إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته. فإذا ضبط الحدث في أي من الحالات الأربع الأولى، أنذرت الشرطة ولي أمره كتابة بمراقبة حسن سيره في المستقبل، فإذا ما وجد الحدث في إحدى حالات التشرد بعد صيرورة الإنذار نهائياً أو في الحالة الخامسة المشار إليها آنفاً، اتخذت بشأنه التدابير المناسبة المنصوص عليها في صدر القانون.

قانون اتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1976   في شأن الأحداث والجانحين والمشردين وضعية التشريع: غير معدل مصدر التشريع: التشريعات الاتحادية الباب الثاني الأحداث الجانحون والمشردون مادة 6 لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر فى جميع الأحوال باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك 0 مادة 7 اذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمه معاقب عليها فى قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي بأتخاذ ما يراه من التدابير 0 قضائي مادة 8 اذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقبا عليها فى قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي ان يحكم باتخاذ مايراه من التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة 0 مادة 9 لا يحكم على الحدث بعقوبة الاعدام أو السجن أو العقوبات المالية 0 قضائي مادة 10 1 - فى الحالات التى يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الاعدام أو السجن المقررة للجريمة التى ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد

نصوص المواد المتعلقة بالنسب حسب القانون الإماراتي المادة 89 يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش. المادة 90 1- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء. 3- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة. 4- إذا ثبت النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه.

حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائي      جاءت فى مواد من رقم 273 وحتى المادة  276، عقوبات، حيث هناك تفرقة بين الزوج والزوجة فى تطبيق العقوبة نفسها. أنه يتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه. أ  أن المادة 276 من قانون العقوبات المصرى، ذكرت بعض الأدلة على جريمة الزنا، مثل:   القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حاله تدل على ذلك،  ووجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الأمر، واعتراف المتهم بالجريمة.  أن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) وتعاقب السيدة بالحبس مده لا تزيد على سنتين (هي وشريكها). أن

 المشرع المصرى والسورى يميز بين الرجل والمرأة فى شروط تحقق الجريمة.. واللبنانى والأردنى لا يجرم الرجل إلا فى منزل الزوجية والعقوبة تصل للحبس سنتين.. العقوبة فى عمان تصل للحبس 3 سنوات للطرفين  -المشرع المصرى والسورى والفلسطينى يميز القانون بين الرجل والمرأة فى شروط تحقق واقعة الزنا -لبنان والأردن لا يجرم الرجل إلا إذا زنى فى منزل الزوجية والعقوبة تصل للحبس سنتين المشرع الإماراتى أعطى للزوجة عذر التخفيف حال قتل الزوج متلبس بالزنا  -المشرع الكويتى العقوبة تصل للحبس 3 سنوات حال قتل الزوج زوجته متلبسه -المشرع السودانى يعاقب الزوجة فقط ويعاقب الرجل حال الممارسة مع متزوجة

تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الأحوال الشخصية، ومنح حقوق جديدة للمرأة. وشمل التعديل حذف المواد 71 و72 و272 وإجراء تعديل على المادتين 118 و 120 من ذات القانون، مثل رفض دعوى الزوجة إذا لم يثبت له أي ضرر وقع عليها من الزوج، كما يتكبد الزوج دفع نفقة لزوجته في ظل إلغاء المادة التي نصت على إسقاط نفقة الزوجة في حال تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي، بخلاف نفقة الطلاق  أهم بنود التعديل جاءت في إتاحة رفض القاضي لدعوى الطلاق إذا لم يثبت له أي ضرر واقع على الزوجة من الزوج، بينما لم يكن هذا الخيار متاحاً في القانون، فإذا استمر الشقاق والخلاف بين الزوجين، ورفعت الزوجة دعوى طلاق للمرة الثانية يتولى القاضي تعيين حكمين لنظر النزاع ومحاولة الإصلاح أو الحكم فيه. جاء في تعديل بنود المادة 118 الرجوع إلى أصل التقاضي، أي أنه في حال عدم ثبوت الضرر الواقع على الزوجة من الزوج ترفض الدعوى، وفي حال استمر الشقاق بين الزوجين ورفعت الزوجة دعوى جديدة للمرة الثانية فإنها تحال للحكمين لإيقاع الطلاق بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أن القانون يتضمن: «إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة فيقرر الحكمان التفريق ببد

69 المادة تعتبر الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة في الأحوال التالية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 2- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه. 5- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.

انتهاء زمن "بيت الطاعة" بأمر وزارة العدل السعودية ، ألغت وزارة العدل السعودية ما يعرف بـ"بيت الطاعة" وأوقفت العمل بالأحكام التي تقضي بإجبار الزوجة على العودة إلى بيت زوجها دون رغبتها  واتّخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مؤخرا –أعلى سلطتين قضائيتين في السعودية- عدة قرارات تصب في صالح المرأة لاسيما الأم الحاضنة التي لم تعد بحاجة للذهاب إلى المحاكم ورفع دعاوى قضائية لإثبات حضانة الأبناء أو الحصول على النفقة وأصبح تنفيذها يتم مباشرة دون تأخير إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات حفاظا على مصلحة الأم والطفل.

تعتبر جريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على مال الغير شأنها في ذلك شأن السرقة والنصب، ولكنها تختلف عن السرقة في ان الجاني يكون حائزا المال فلا يسلب المجني عليه حيازته، وتختلف عن النصب في حيازة الجاني ايضا للمال قبل إتيانه سلوكه المؤثم ودون ان يسعى الى الحصول عليه عن طريق الوسائل الاحتيالية كما هو الحال في النصب، وبعبارة أخري فإن الخلاف بين هذه الجرائم هو في وسيلة ارتكابها، فبينما هي سلب الحيازة في السرقة، إذ بها إتيان وسائل احتيالية تنطلي على المجني عليه فتحمله على تسليم ماله للجاني في النصب، وتتمثل في عمل يفصح به الجاني عن تغيير سند حيازته للمال من حيازة مؤقتة الى حيازة دائمة في خيانة الأمانة. خيانة الأمانة هي اختلاس أو تبديد مال منقول مملوك للغير مسلم على سبيل الأمانة، وفي ذلك تنص المادة 240 جزاء على ان «كل من حاز مالا مملوكا للغير، بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال ويرده عينا أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه، أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك فاستولى عليه لنفسه أو ت

ل: اليمين الحاسمة قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية   313 المادة اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع. 314 المادة يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه. ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. 315 المادة لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها. 316 المادة يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص. 317 المادة يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة ال