المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, ٢٠٢٢

السرقة بين الازواج

 هل يعاقب القانون علي جريمة السرقة بين الزوجين  أنه في حالة حدوث سرقة من أحد الأزواج للآخر على هذا المبدأ - استقلال الذمة المالية للزوجين - فإن الطرف الجاني يكون متهما بالسرقة ، ولكن هناك قيدا على تلك السرقة في أن لابد من تقوم على شكوى من المجني عليه  بمعنى أن تم ضبطت الزوجة في حالة تلبس بسرقة أموال زوجها لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى زوجها أو العكس،  وكذلك أنه يجوز التنازل عن تلك الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد صدور حكم نهائي.

التحرش وتعديلات القانون

 التحرش وتعدبلات القانون  مما لا شك فيه ان كثير من السيدات تتعرض للتحرش والتحرش له اشكال مختلفة ووسائل عدة  ونظرا لاهمية الموضوع وزيادة الحديث عنه فقد جاءت تعديلات قانون التحرش الجديد وتضمنت  على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية: 1- أمور جنسية 2- إيحاءات جنسية 3- تلميحات جنسية. 4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية. وسائل التحرش الجنسي المجرمة وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت: 1- الإشارة. 2- القول. 3- الفعل بأي وسيلة. 4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية. 5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية. 6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية. 7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى. السلطة الوظيف

مركز دعم وتوجيه المرأة

 معلومات عن مركز دعم وتوجيه المرأة 1- يبلغ عددهم 9 مراكز على مستوى الجمهورية: 2- يتطلب المكان للإقامة فيه عدد من المستندات أبرزها: صورة حديثة من صحيفة الحالة الجنائية، عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة، مستندًا لإثبات الشخصية، طلب التحاق بالمركز على النموذج المعد لذلك. 3- الشروط الواجب توافرها للاستضافة هي: يكون واقع عليها أي نوع من أنواع العنف، تكون مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري بموجب وثيقة رسمية، أو مطلقة منه في فترة عدتها. 4- أن تكون مستوفية لشروط اللياقة البدنية والعقلية. 5- طرق التواصل مع المراكز هي: الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة أقرب مركز وهو: 16439، التوجه إلى أقرب مديرية تضامن اجتماعي، التوجه لمبنى وزارة التضامن الاجتماعي، لتوجه لأقرب مركز استضافة. 6- يقدم المركز عدد من الخدمات أبرزها استضافة المرأة التي تعرضت لأي نوع من أنواع العنف وأطفالها من الإناث في أي عمر، أما الذكور تكون استضافتهم لعمر 12 عامًا. 7- يقدم خدمة الحماية والدعم والمساهمة في حل مشكلة اللاجئة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية، بالإضافة إلى تأهيلها وتمنية مهاراتها للتكيف مع المجتمع، وتوفير برام

انذار الطاعة

 #انذار_الطاعه_ونشوز_الزوجة  🚩 نشوز الزوجة قانونا موضوع كتير من الناس متعرفش يعني ايه  اذا حدث خلاف بين الزوجين وتركت الزوجة مسكن الزوجية وخرجت عن طاعة الزوج فى هذه الحالة ..  يوجه الزوج انذار طاعة للزوجة ,ولابد ان يكون على يد محضر وبعدها ينتظر المده القانونية 30 يوم وفى هذه الحالةً لا يخرج الامر عن حالتين الحالة الاولى """""""""""" الزوجة لا تعترض على انذار بالطاعة من الزوج وعليه تكون ناشزا ,ولكن الزوج لابد ان يرفع دعوى قضائية بنشوز الزوجة واجراءات بسيطة لوجود انذار بالطاعة وعدم وجود اعتراض على انذار بالطاعة من الزوجة الحالة الثانية """""""""""""" اعتراض الزوجة فى الميعاد القانونى وتذكر الزوجة سبب  على الطاعة وتبرر سبب خروجها عن طاعةالزوج, ويتم التحقق من موقف الزوجين ويتم الحكم اما لصالح الزوج بالطاعة او لصالح الزوجة بالاعتراض على الطاعة واذا كسب الزوج الطاعة اصبحت الزوجة ناشز قانونا  ، وهذا  يؤثرعلى موقفها القانونى من نفقات وخلافه.  نشوز  الزوجة لا يمنع ح

ابطال مفروض النفقة

كيفية إلغاء النفقة الزوجية بعد طلاق الزوجة ؟ المُشرع أجاز للزوج إقامة دعوى «إبطال مفروض النفقة الزوجية». المستندات المطلوبة لدعوى إبطال مفروض النفقة صورة وثيقة الزواج   وصورة رسمية من الحكم الصادر بنفقة الزوجية وما يفيد نهائية هذا الحكم.  كذلك صورة رسمية من وثيقة الطلاق أو الحكم القضائى الصادر بالتطليق وما يفيد نهائية الحكم الصادر بالتطليق ويحكم القاضى على الفور بإبطال مفروض نفقة الزوجية اعتبارا من تاريخ التطليق.

امتداد عقد الايجار للحفيد

 موقف  المشرع من امتداد عقد الايجار للحفيد       في حالة وفاة من امتد إليه عقد الايجار من المستأجر الأصلي قبل 14 نوفمبر 2002 تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار، لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك وفيه يمتد عقد الايجار للحفيد   فاذا فرضنا أن: - (أ) المستأجر الأصلي و (ب) الابن الذي امتد اليه عقد الايجار و(ج) هو الحفيد   فإذا توفى (أ) المستأجر أصلى قبل 14 نوفمبر 2002 وامتد العقد لنجله (ب) الذي توفى أيضا قبل نشر حكم المحكمة الدستورية في 14 نوفمبر 2002 فإن (ب) أصبح مستأجرا أصليا وبالتالي يمتد عقد الايجار لـ (ج) الحفيد لأنه بوفاة الاب (ب) قبل نشر حكم الدستورية أصبح (ب) مستأجر أصلى، وبالتالي يمتد لنجله (الحفيد).ض

امتداد عقد الايجار طبقا للقانون المدني

 مدى جواز امتداد عقد الايجار الخاضع للقانون المدني ؟؟  نصت المادة 601 من القانون المدني علي أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر كما بين المشرع في القانون المدني بالمادة 598 القاعدة العامة لانتهاء عقد الايجار فبين أنه ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد وبالتالي فإن العقد يستمر بين أحد الطرفين وورثة الطرف الأخر، ومؤدي ما سبق فإنه يكون لورثة المستأجر حق الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفع الأجرة المحددة في العقد ويظل حق الورثة المشار إليه قائما حتى تنتهي مدة العقد الاتفاقية بين مورثهم والمؤجر .

تسجيل الشقق

 ليه اسجل شقتي ؟؟ - إمكانية الحصول على المرافق   - ضمان ملكية الشخص للوحدة السكنية، وحمايتها من الاعتداء. - يمكن استخدام أوراق التسجيل في الشهر العقاري في الحصول على اقتراض بضمان الوحدة لزيادة رأي المال.- - تقليل عدد المنازعات القضائية. - رفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.

ايصال الامانة

 هل يحق للطرف الثالث في جنحة ايصال الامانة ان يقيم الدعوي ؟؟ في رأي  اذا كان المضرور من الجريمة هو  كل من سببت له الجريمة ضرراً شخصياً مباشراً  والذى له الحق فى إقامة هذه الدعوى المباشرة هو المضرور من الجريمة سواء كان هو المجنى عليه اوغيره  وعليه فإن الطرف الثالث فى ايصال الأمانة محل السؤال يحق له إقامة الدعوى بالطريق المباشر عن هذا الايصال بوصفه مضروراً من الجريمة باعتباره دائناً بالمال قيمة الايصال المطلوب توصيله إليه  لكن بشرط ان يكون ايصلل الامانة بيده وهذا صعب في كثير من الاحوال  رأي القانونين ايه ؟؟ ارجو اي من الزملاء اللي لهم تجربه سردها للاستفادة

الضرب المفضي لعاهة مستديمة

متى تصل عقوبة التسبب فى عاهة مستديمة إلى السجن المشدد  تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، : "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى". كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

الابتزاز القانوني

 الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.   وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.     وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".   كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.   ونص قانون مك

دعوي صحة التوقيع وصحة ونفاذ

الفرق بين دعوي صحة  التوقيع ودعوي صحة ونفاذ إن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية، الهدف منها إثبات أن هذا التوقيع سواء الإمضاء أو الختم صحيح، وأنه توقيع المدعى عليه، لكن لا يشكل أى إثبات فى صحة التعاقد أو إثبات الشىء المتعاقد عليه، فالقاضى فقط يحكم بأن هذا التوقيع سليم أو لا لكن القاضي لا يعلم بوجود الشىء محل البيع. أن دعوى الصحة والنفاذ هى إجراء يثبت صحة التعاقد، ويلجأ إليه الأشخاص فى بعض الحالات، مثل رفض المالك الذهاب إلى الشهر العقارى لتسجيل العقد النهائى، أو الشراء من شخص لم يقم بالتسجيل من قبل، فاضطر إلى دعوى الصحة والنفاذ

الغبن الذي نص عليه القانون الغبن هى المادة « ١٢٩ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ مدني» والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها: ١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلاَ لأن المتعاقد الآخر قد أستغل منه طيشاً بيناً أو هوى جامح جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد. ٢ - ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلاَ كانت غير مقبولة. ملحوظة : أن الطعن بموجب المادة المشار إليها لا يقبل إلاَ باجتماع عنصرين هما العنصر المادي المتمثل بالغبن «عدم التعادل» والعنصر النفسي وهو الاستغلال إي يجب أن « يكون الغبن ناشئاً عن استغلال الغابن لطيش أو هوى المغبون». ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الأبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن ومتى تم الطعن بالعقد للغبن الناشئ عن الاستغلال وفق الشروط التي تقتضيها المادة «١٢٩» المشار إليها جاز للعاقد المغبون أن يطلب أحد أمرين أما أبطال العقد أو إنقاص التزاماته، بما يعيد التوازن بينهما وبين التزامات الطرف الآخر وليس من حقه أن يطلب زيادة التزامات الطرف الآخر لتتناسب مع التزاماته لأن المادة لا تسمح بذلك فقد أكدت على إنقاص التزامات العاقد المغبون فقط والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب العاقد المغبون بإبطال العقد فلها أن تجيبه وتحكم بالبطلان إذا ما تأكدت أن استغلال المغبون قد أدى إلى غبن لا يسمح به وأنه كان السبب الذي حمل المغبون على التعاقد. قد تحكم بإنقاص التزاماته إذا ما رأت أن ذلك يعيد التوازن بين الطرفين خصوصاً إذا ما تأكدت بأن الغبن لم يكن بالجسامة التي ادعاها المغبون أو أن الوسائل التي أستخدمها الغابن لاستغلاله لم تكن هي الدافع إلى التعاقد إلاَ أن المحكمة ملزمة بإجابة طلب المغبون بإنقاص التزاماته متى توافرت شروط الاستغلال فإن كان المغبون هو المشتري جاز إنقاص الثمن بما يتناسب مع المبيع ولا يجوز أن يلزم البائع بزيادة المبيع بما يتناسب مع الثمن المسمى لما سبق أن قلناه من نص المادة «١٢٩» لا يسمح بزيادة التزامات الغابن اللهم إلاَ إذا سلك المغبون هنا طريقاً أخر وهو المطالبة بإبطال العقد عندها يجوز للبائع بموجب الفقرة «٣» من نفس المادة أن يحول دون ذلك بعرضه زيادة المبيع أما إذا كان المغبون هو البائع جاز للقاضي أن ينقص المبيع وليس له زيادة الثمن لنفس السبب أعلاه وليس للمشتري أن يتمسك .

 ناس كتير متعرفش معني الغبن الذي نص عليه القانون   الغبن هى المادة « ١٢٩ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ مدني» والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها:  ١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلاَ لأن المتعاقد الآخر قد أستغل منه طيشاً بيناً أو هوى جامح جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.   ٢ - ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلاَ كانت غير مقبولة. ملحوظة  : أن الطعن بموجب المادة المشار إليها لا يقبل إلاَ باجتماع عنصرين هما العنصر المادي المتمثل بالغبن «عدم التعادل» والعنصر النفسي وهو الاستغلال إي يجب أن « يكون الغبن ناشئاً عن استغلال الغابن لطيش أو هوى المغبون». ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الأبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن ومتى تم الطعن بالعقد للغبن الناشئ عن الاستغلال وفق الشروط التي تقتضيها المادة «١٢٩» المشار إليها جاز للعاقد المغبون أن يطلب أحد أ

عقد البيع

 بعض النصائح عند كتابة عقد البيع  -لابد  من كتابة تاريخ للعقد  -لابد من التوقيع علي كافة اوراق العقد ولايجب الاكتفاء بالورقة الاخيرة فقط  -العقد لايبطله عدم توقيع شهود ولكني افضل ان يمون هناك شهود علي العقد  -لابد من ذكر الثمن وهل دفع وقت تحرير العقد ام ان السداد باقساط وعدم الاكتفاء بعبارة خالص الثمن  -لابد ان تتحقق عند الاطلاع علي العقد من وجود حصة بالارض حتي تضمن حقك في حالة لاقدر الله انهار العقار او تمً هدمه  - من الافضل التحقق من ان البائع قد سدد اخر ايصال في الكهرباء والغاز او الاطلاع علي الايصالات    -لابد عند الرغبة في رفع دعوي صحة توقيع ان يكون العقد من ثلاث نسخ وذلك لان الدعوي ترفع بالنسخة الاصلية ولا تسلم الا بعد الحكم وقد تضطر لها لنقل العدادات  -في حالة الوفاة يمكن رفع دعوي صحة توقيع علي الورثة  -الافضل تسجيل عقد البيع  لأن هناك فرق بين صحة التوقيع والتسجيل وليس معنى أن العقد عليه ختم صحة توقيع يكون تم تسجيله. وذلك لان صحة التوقيع هي دعوي تحفظية تختص بتوقيع البائع اثبات ان التوقيع توقيعه دون ان تتناول صحة بنود العقد  -

قروض البنوك وعدم السداد

 عقوبة عدم سداد قرض البنك  هناك بعض العقوبات التي تفرضها مصر على الأشخاص الذين يتعثروا في سداد أقساط القرض، وذلك يختلف باختلاف ظروف العميل وأيضًا الأحكام التي حددها البنك : يقوم البنك بتجميد الحسابات المصرفية التابعة للعميل، ولا يستطيع أن يقوم بإجراء أي من العمليات البنكية كالإيداع أو سحب أو تحويل الأموال. من الممكن أن يقوم البنك بفرض الغرامة نتيجة عدم السداد. هناك العديد من البنوك التي تلجأ إلى عرض العميل للمسألة القانونية، ويتم عن طريق رفع قضية ضده، وقد يساعدهم ذلك عند وجود شيكات. فيما بعد لا يستطيع العميل الذي تعثر في السداد أن يحصل على قرض مرة ثانية من البنك. من الممكن أن يؤدي عدم سداد القروض إلى حبس العميل، وهذه الطريقة يلجأ لها بعض البنوك حتى يقوم بسداد القرض. إذا كان القرض بضمان بيت أو أحد أملاك العميل، يقوم البنك في هذه الحالة بالحجز عليهم.

المساكنة والاستضافة في قانون المسكن

 الفرق بين الاستضافة في القانون والمساكنة الاستضافة أو الإيواء:  هو أن يقوم المستأجر بإيواء غيره معه فى العين المؤجرة، أو أن يقوم باستضافته معه وإقامته مع المستأجر الأصلى، فهذا الإيواء أو الاستضافة لا يعطى لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة، حيث أن إقامة الغير مع المستأجر الأصلى تكون على سبيل التسامح من المستأجر، و حق انتفاء الغير هنا هو حق المستأجر فى الانتفاع بالعين . و لكن إذا ترك المستأجر الأصلى العين المؤجرة للغير ممن كانوا يقيمون معه على سبيل الاستضافة أو الإيواء بشكل يوحى باستغناء المستأجر الأصلى عن العين، فيعتبر هذا نوع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن مما يعطى الحق للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة . المقصود المساكنة: هى حق المقيم و المساكن مع المستأجر الأصلى وقت التعاقد على الإجارة و الإستمرار بالعين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين، و يشترط لثبوت المساكنة عدة شروط و من هذه الشروط.. - أن تحصل المساكنة منذ بدء الإجارة بين المستأجر الأصلى و المؤجر . - إستمرار الشخص المساكن فى العين منذ بدء الإجارة وحتى وفاة المستأجر

الامتداد القانوني وحكم الدستورية

 امتداد عقود الايجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وقبله   إن عقود الايجار التى أبرمت فى ظل هذه القوانين وهى أرقام لسنة 1947- و136- لسنة 1981- أن هذه العقود لا تنتهي بانتهاء مدتها فالنسبة للأماكن السكنية القاعدة الأن وبعد صدور الأحكام المتعاقبة للمحكمة الدستورية العليا،أن عقد الايجار يمتد بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين إلى الزوجة والأولاد وأى من الوالدين بشرط أن يكون أى من هؤلا مقيمين مع المستاجر الأصلى إقامة دائمة ومستقرة، حتى وفاته أو تركه العين. الا أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى 3 نوفمبر -2002- فى الطعن رقم – 70- لسنة 18- ق دستورية، بعدم دستورية الإمتداد المؤبد لعقد الإيجار، ويعنى ذلك أنه إذا توفى المستأجر الأصلى قبل 14- نوفمبر -2002 وهو تاريخ نشر حكم الدستورية السابق الاشارة اليه، يمتد العقد للزوجة والأولاد والوالدين، ويعتبرون مستأجرين أصليين، فإذا توفى أحدهم يمتد عقد الإيجار إلى الزوجة والأولاد والوالدين، أما اذا توفى المستاجر الأصلى بعد 14- نوفمبر 2002- فإن عقد الايجار يمتد مرة واحدة فقط وينتهى بوفاة من أمتد اليه العقد ولا يمتد للحفيد

امتداد عقد الايجار

 لمن يمتد عقد الإيجار حال تعدد الورثة فى الأماكن غير السكنية؟ المشرع أجاز لجميع الورثة امتداد العقد والاستفادة تشمل الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.. حيث أن المادة 1 من القانون 6 لسنة 97 لإيجار الأماكن غير السكنية تنص على الآتى: "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي؛ فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبالغين، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة". ملحوظة  هل يجوز للورثة تغيير النشاط فيما بعد ؟ نعم وفقا للطعن المُقيد برقم 1679، س 69 ق لمحكمة النقض ، بجلسة 2/06/ 2001،  فإنه يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية:  1-ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باست

البيع علي الشيوع

البيع علي الشيوع من احد الورثة  حكم نهائى بعدم نفاذ عقد البيع علي الشيوع الصادر من بعض الورثة دون موافقة أحدهم.. الحكم استند على أن البيع لم يتم قبل القسمة.. والحيثيات تؤكد: البيع غير نافذ في مواجهة الوريث الذي لم يبيع  صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1046 لسنة 133 ق، وبرئاسة المستشار حسنى عبد الله مصطفى، وعضوية المستشارين إسماعيل الطاهر، وعبد الرحيم الكاشف، وأمانة سر وائل عبدالله.   الوقائع.. الطعن على نفاذ عقد بيع على الشيوع الموضوع استئناف الحكم الصادر بجلسة 26 ديسمبر 2015 فى الدعوى رقم 594 لسنة 2010 محكمة حلوان، حيث أن واقعات الدعوى سبق وأن أحاط تفصيلاَ الحكم المستأنف والذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاَ للتكرار، إلا أننا نوجزها فى أن المدعى فى الدعوى المبتدأة – المستأنف فى الاستئناف الراهن – أقامها إبتغاء الحكم بعدم نفاذ عقد البيع موضوع المشهر رقم 3839 لسنة 2008 شهر عقارى جنوب القاهرة فى حقه وما يترتب على ذلك منها محو المشهر وتسليم العين موضوع العقد له خالية من الشواغل والأشخاص، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف.   الأشقاء الثلاثة باعوا شقة الميراث دون موافقة الأخ الرابع على سند من ال

التلبس بالجريمة

 التلبس : كثير ما نسمع ان المتهم قبض عليه متلبس بالجريمة  معني التلبس :  هو ان يتم ضبط الجريمة في حالة من تلك الحالات الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها. الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة. الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة". الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها "مشاهدة أدلة الجريمة". :يشترط لقيام حالة التلبس فى هذه الحالة توافر شرطين: 1- تتبع الجانى: سواء بالوقوف مع الإشارة والصياح، أو باقتفاء أثره والسير خلفه، أو بمطاردته جرياً. 2- أن يكون التتبع موصولاً: أى مستمراً، فلا يكون هناك تلبس إذا صادف المجنى عليه الجانى فى اليوم التالى لوقوع الجريمة وطارده.

السب عبر وسائل الاتصال الاجتماعي

 اعمل ايه لو اكتشفت ان شخص بيشتمني او بيتهمني بفعل لم ارتكبه علي وسائل التواصل الاجتماعي ؟ يتوفر هنا جريمة السب والقذف على "السوشيال ميديا"،    المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه يتضمن جرائم متعددة :   - هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف  -وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا  -وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر  ااجراء الواجب القيام به : يتم تحرير  محضرفي "مباحث الانترنت"، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية    ماهي الشروط التي يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع: ضرورة وجود "سكرين شوت"  وجود برينت سكرين يتضمن كلام الجاني للمجني عليه. او نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه،    أهم أركان جريمة السب والقذف هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر،  وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.    العقوبة التي تنتظره  يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه،  واذا ثبت  الإدانة يحق لك المطالبة بالتعويض  وإذا كان ا