التحرش وتعديلات القانون

 التحرش وتعدبلات القانون 


مما لا شك فيه ان كثير من السيدات تتعرض للتحرش والتحرش له اشكال مختلفة ووسائل عدة  ونظرا لاهمية الموضوع وزيادة الحديث عنه فقد جاءت تعديلات قانون التحرش الجديد وتضمنت  على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين


كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:


1- أمور جنسية

2- إيحاءات جنسية

3- تلميحات جنسية.

4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.


وسائل التحرش الجنسي المجرمة


وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت:


1- الإشارة.

2- القول.

3- الفعل بأي وسيلة.

4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية.

5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.

6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية.

7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.


السلطة الوظيفية والأسرية

وتوسعت دائرة قانون التحرش الجنسي الجديد لتشمل أيضا 3 أنواع جديدة من الجناة


 -وهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، 


-أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه 


-أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا


 وهنا  تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الشهادة الزور في القانون البحريني

صورة
عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني:   * أولًا:  عقوبة شهادة الزور بحسب الأصل جنحة كما بينتها الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976م، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة، أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى، التي يؤدي عنها الشهادة".   * ثانيًا:  تصبح عقوبة الشهادة الزور جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد؛ تكون في هذه الحالة عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة 235 من ذات القانون.   * ثالثًا:  وفي هذه الحالة الأخرى تكون عقوبة شهادة الزور جناية يعاقب فيها بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنين، الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدانه الشهادة زورًا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، وذلك طبقا للمادة 237 فقرة أولى عقوبات.  
قراءة المزيد

الطلاق وفقا للقانون التونسي

صورة
موقف المشرع التونسي من الطلاق بينما الطلاق فى دولة تونس ينقسم إلى 3 أنواع فقط كالتالي: "الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر بناء طلب أحد الزوجين بسبب أحد الزوجين بسبب الضرر الصادر من الأخر، وأخيراَ الطلاق دون موافقة الأخر ودون اثبات ضرر معين". وهنا إذا ارادت الزوجية التونسية أن تتطلق بالتراضي فعليها الحصول على موافقة زوجها ووقتها يقدمان دعوي مشتركة للطلاق أو تقدم دعوي ويؤيدها الزوج وأن لم يرض الزوج فيمكنها طلب الطلاق إن كان قد سبب لها ضررا مثل الاعتداء بالعنف المادي أو اللفظي أو عدم النفقة أو العجز الجنسي وغيره من أشكال الضرر وأن يكون ضررا جديا يقتنع القاضي بحق الزوجة في الطلاق، ولو تطلقت بهذه الصورة يمكن لها الحصول على تعويض الضرر المادي والمعنوي من زوجها. في تونس لا طلاق إلا في المحكمة أما فى حالة أن لم يرض الزوج الطلاق ولم يصدر عنه ضرر يمكن إثباته ولا يبقي للزوجة إلا طرق باب الطلاق تعبر الزوجة أمام القاضي عن عدم رغبتها في اكمال حياتها مع زوجها ولا يمكن للقاضي في هذه الحالة إلا أن يستجيب لدعوتها ولكن عليها دفع تعويض لفائدة الزوج، وهنا يتضح انه لا طلاق إلا في المحكمة، وبقرار قضائ...
قراءة المزيد