الخلع في القانون السوري

الخلع فى التشريع السورى

دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.   

شروط المخالعة فى سوريا 

وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون.

والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة. 

ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسان ثم يذهب به إلى المحكمة من أجل تثبيته وترقين واقعة الزواج، والمحكمة ملزمه بتثبيته إذا كان مستوفيا شروط صحته، وإن أهم هذه الشروط، أن تتضمن المخالعة الإيجاب والقبول، بتنازل الزوجة عن حقوقها وقبول الزوج لهذا التنازل، إضافة إلى شرط لفظى أو صوتى يتعلق بتبادل الزوجان لألفاظ المخالعة، مثلما هو الحال فى تبادل ألفاظ النكاح، أو مثلما هو الحال فى لفظ الطلاق بالنسبة للزوج. 

مثال للمخالعة

كأن  يقول  الزوج  مثلا  لزوجته:  يا  زوجتى  فلانة  لقد  خالعتك من عصمتى وعقد  نكاحى  على  أن  تبرئى  ذمتى  من  مؤخر مهرك  ونفقتك ونفقة عدتك وأشيائك  الجهازية  وكل  حق  ناشئ عن عقد الزواج  لقاء  بدل مخالعة قدره مئة ليرة  سورية  00  وعليه  فلابد  من  ذكر بدل المخالعة، لأن غياب البدل يجعل المخالعة  فى حكم  الطلاق  المحض ويقع طلقة رجعية عملا بالمادة 100  من  قانون  الأحوال  الشخصية  إذ أن الرجل يلزم  بهذه  الحالة  بدفع مهر الزوجة وكأنه  طلقها ولم  يخالعها، ثم تقول الزوجة لزوجها يا  زوجى  فلان  لقد  قبلت منك مخالعتك على ما  ذكرت وأبرأت  ذمتك  من  كل  حق  ودعوى  وطلب  يتعلق  بزواجنا