السب عبر وسائل الاتصال الاجتماعي

 اعمل ايه لو اكتشفت ان شخص بيشتمني او بيتهمني بفعل لم ارتكبه علي وسائل التواصل الاجتماعي ؟


يتوفر هنا جريمة السب والقذف على "السوشيال ميديا"،  


 المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه يتضمن جرائم متعددة :

 

- هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف 

-وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا

 -وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر


 ااجراء الواجب القيام به :


يتم تحرير  محضرفي "مباحث الانترنت"، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية

 

 ماهي الشروط التي يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع:


ضرورة وجود "سكرين شوت"  وجود برينت سكرين يتضمن كلام الجاني للمجني عليه.


او نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، 


 

أهم أركان جريمة السب والقذف


هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، 

وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.

 

 العقوبة التي تنتظره 


يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، 


واذا ثبت  الإدانة يحق لك المطالبة بالتعويض


 وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن

 

 إ

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الشهادة الزور في القانون البحريني

صورة
عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني:   * أولًا:  عقوبة شهادة الزور بحسب الأصل جنحة كما بينتها الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976م، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة، أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى، التي يؤدي عنها الشهادة".   * ثانيًا:  تصبح عقوبة الشهادة الزور جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد؛ تكون في هذه الحالة عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة 235 من ذات القانون.   * ثالثًا:  وفي هذه الحالة الأخرى تكون عقوبة شهادة الزور جناية يعاقب فيها بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنين، الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدانه الشهادة زورًا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، وذلك طبقا للمادة 237 فقرة أولى عقوبات.  
قراءة المزيد

الطلاق وفقا للقانون التونسي

صورة
موقف المشرع التونسي من الطلاق بينما الطلاق فى دولة تونس ينقسم إلى 3 أنواع فقط كالتالي: "الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر بناء طلب أحد الزوجين بسبب أحد الزوجين بسبب الضرر الصادر من الأخر، وأخيراَ الطلاق دون موافقة الأخر ودون اثبات ضرر معين". وهنا إذا ارادت الزوجية التونسية أن تتطلق بالتراضي فعليها الحصول على موافقة زوجها ووقتها يقدمان دعوي مشتركة للطلاق أو تقدم دعوي ويؤيدها الزوج وأن لم يرض الزوج فيمكنها طلب الطلاق إن كان قد سبب لها ضررا مثل الاعتداء بالعنف المادي أو اللفظي أو عدم النفقة أو العجز الجنسي وغيره من أشكال الضرر وأن يكون ضررا جديا يقتنع القاضي بحق الزوجة في الطلاق، ولو تطلقت بهذه الصورة يمكن لها الحصول على تعويض الضرر المادي والمعنوي من زوجها. في تونس لا طلاق إلا في المحكمة أما فى حالة أن لم يرض الزوج الطلاق ولم يصدر عنه ضرر يمكن إثباته ولا يبقي للزوجة إلا طرق باب الطلاق تعبر الزوجة أمام القاضي عن عدم رغبتها في اكمال حياتها مع زوجها ولا يمكن للقاضي في هذه الحالة إلا أن يستجيب لدعوتها ولكن عليها دفع تعويض لفائدة الزوج، وهنا يتضح انه لا طلاق إلا في المحكمة، وبقرار قضائ...
قراءة المزيد