الابتزاز الاكتروني


جريمة الابتزاز الالكتروني

من المعروف أن جرائم الابتزاز منتشرة بشكل كبير في جميع الدول التي وصلت اليها التكنولوجيا بشكل عام , و تزدهر تلك الجريمة في الدول التي لم تدرك المخاطر الحقيقية  من انتشار وسائل التطور المعلوماتي و التكنولوجي بين الأفراد  وايضا  لم تنشر كيفية الإستخدام السليم لتلك الوسائل و ذلك كنوع من الحماية العامة من سوء التصرف او الاستخدام  الخاطىء للتكنولوجيا  , و من ضمن الدول التي وجب أن نتكلم عنها جمهورية مصر العربية , الدولة العربية الأكثر عددا للسكان , و الشعب الأكثر استخداما للانترنت الا انه  و لسوء الحظ قد تكون مصر من الدول غير المتقدمة في المجال التقني كثيرا مقارنة بغيرها من الدول و مع ذلك تعد الشرطة الوسيلة الافضل التي تحقق الأمن و الاستقرار بين المواطنين ,و مصر كغيرها من الدول التي ضربتها موجه التطور و الإنفتاح المعلوماتي لهذا قد يتعرض الكثير من الأشخاص في مصر الى الابتزاز او اي نوع من أنواع الجريمة الإلكترونية المنتشرة ,لذلك الشرطة  هي الباب الرئيسي التي يجب أن يطرقه اي ضحية ابتزاز من مصر او خارجها .


من هي الجهة التي يتوجب ابلاغها في حال التعرض الى ابتزاز من مصر


يتوجب التفرقه بين ضحية الابتزاز الذي يعيش في مصر و ضحية الابتزاز الذي يعيش خارج مصر , بالنسبة للذين يعيشون داخل مصر تعد الشرطة كما اسلفنا هي صمام الأمان و يتوجب على اي فتاة او شاب يتعرض الى ابتزاز من مجرم داخل مصر او خارجها مباشرة ابلاغ الشرطة من أجل التصرف المباشر و ايجاد الحلول الفورية و محاولة وضع حد الى تلك الجريمة , فمن المعروف أن جمهورية مصر من أكثر الدول التي تطبق القانون و تمتاز بقضاء عادل و شرطة قادرة على التصرف  , اما بالنسبة الى ضحايا الابتزاز المتواجدين خارج مصر و الذين يتعرضون الى ابتزاز من مجرم يقطن في مصر يتوجب على الفور ابلاغ السفارة المصرية المتواجدة في دولة الضحية  , و يعد ابلاغ السفارة بمثابة ابلاغ للدولة المصرية لإنه السفارة هي جزء لا يتجزء من الدولة , و نشير أن السفارة ستقوم بدورها و ستصدر الشكوى الى الدوائر الشرطية المصرية .


نود أن نشير أن هناك جهة متخصصة لإستقبال الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لدى  إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة او من خلال الإتصال على الخط الساخن للجرائم الإلكترونية و المنشور في مصر  او من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية المصرية .

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد