استخراج شهادة ميلاد بابو ظبي


عند استخراج شهادة ميلاد ابوظبي وباقي مدن الدولة يجب تقديم الاوراق المطلوبة شهادة ميلاد وهي:

  • تقرير مختوم من المستشفى أن المولود حي
  • بطاقة الهوية وصورة عنها مع جواز السفر لكلا الوالدين
  • عقد الزواج وصورة عنه باللغة العربية ومصدق من الجهات الرسمية
  • في حال عدم حضور الأب، يجب إحضار توكيل من الأب أو طلب استخراج شهادة الميلاد موقعاً من الأب
  • يجب زيارة مركز الطب الوقائي مع الأوراق المطلوبة حسب الإمارة التي تمت فيها الولادة، لاستلام شهادة الميلاد
  • تصديق شهادة الميلاد يكون عبر وزارة الخارجية لدولة الإمارات وسفارة البلد التي سيتم استخدام شهادة الميلاد فيها

يمنح المقيم مدة 120 يوماً من تاريخ ولادة الطفل لتحضير الوثائق الرسمية التي تشمل شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية وتأشيرة الإقامة، وتطبق رسوم بقيمة 100 درهم عن كل يوم إضافي إذا لم يتم الانتهاء من الحصول على التأشيرة خلال الوقت المحدد، ولن يسمح للطفل بمغادرة الدولة. ويتوجب على الوالدين التواصل مع سفارة بلدهم الأم الكائنة في دولة الإمارات للاطلاع على القوانين التي تتعلق بعملية اصدار شهادة ميلاد وجواز السفر للمولودين خارج أراضي الدولة الأم.

كيف استخرج شهادة ميلاد؟

للحصول على شهادة الميلاد باللغة الإنجليزية يمكن التوجه إلى دائرة الطب الوقائي في مستشفى البراحة التي تعرف بإسم المشفى الكويتي والحصول على استمارة من مكتب شهادات الميلاد، وسوف يتولى مترجم مختص طباعة شهادة الميلاد المترجمة.

وعلى جميع الوافدين تصديق شهادتي الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية من وزارة الصحة (مستشفى البراحة) ووزارة الخارجية، عقب تقديم الوثائق الآتية: جواز سفر الوالدين وتأشيرة إقامتهما مع نسخ عنها، ونسخة من صك الزواج المصدق، وبيان مغادرة من المستشفى.

رسوم اصدار شهادة ميلاد

تبلغ رسوم استخراج شهادة ميلاد: 65 درهم (شاملاً رسوم الدرهم الإلكتروني) لوثيقة واحدة إما باللغة العربية أو باللغة الانجليزية.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد