ايصال الامانة والشروط التي يجب توافرها


هناك قواعد يجب اتباعها عند إصدار أو التوقيع على إيصال أمانة، حيث يجب على المودع عند تحرير إيصال الأمانة إتباع الأتي :


1. يجب أن يتأكد أن المودع لديه بالغ عاقل راشد.

2. يجبان يتأكد المودع قبل تحرير الإيصال من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم القومي.


3. يجب أن لا يذكر تاريخ الإيصال حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة (ثلاث سنوات ).


4. يجب أن يتم توقيع المودع لديه أمام المودع ويجب أن يكون التوقيع واضحا ومن المستحسن وضع بصمه إبهام اليد اليمني للمودع لديه علي الإيصال. 


5. يجب اذا كان الإيصال من ثلاث أشخاص ان يكون الأخير الذي يتم التسليم اليه له محل أقامه معلوم ولا يكون شخصا وهميا.


ملحوظة - توقيع إيصالات الأمانة على بياض أى دون كتابة مبلغ به، يؤدى أحياناً إلى الحكم ببراءة المتهم حال تقديم شكوى بهذا الإيصال.


- شرط البراءة للمتهم يأتى بإثبات توقيع المتهم للإيصال على بياض، وقيام المجنى عليه بكتابة صلب الإيصال فى تاريخ لاحق لتوقيع المتهم، وأن كتابة المحتوى بخط غير الخط الخاص بالمتهم نفسه، وهو ما يسمى بانتفاء ركن التسليموذلك بالطعن بالتزوير علي صلب الايصال 

-كما يحق للمتهم أن يقاضى المجنى عليه بتهمة استغلال توقيعه بجنحة خيانة الائتمان وفقاً لنص المادة (340) من قانون العقوبات.


- العقوبة الموقعة على المتهم بجريمة "تبديد إيصال الأمانة" فى القانون المصرى لا تزيد عن 3 سنوات، ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه مع الحبس بغرامة 


 ما هو موقف الورثة  ؟

.لما كان الشخص  يرث من مورثه كل حقوقه ووكذلك ديونه، ولكن يختلف الوضع القانوني هنا بحسب إختلاف أطراف إيصال الأمانة.


أولا بالنسبة لورثة صاحب الحق فى إيصال الأمانة :


لهم ذات القوتين لإيصال الأمانة التى كانت فى يد مورثهم ، أى إذا توفى صاحب الإيصال فإن لورثته أن يرفعوا دعوى خيانة أمانة ضد الموقع على الإيصال ، بالإضافة لدعوى مدنية مطالبين فيها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ الموقع على إيصال الأمانة .


ثانيا : بالنسبة لورثة الموقع على إيصال الأمانة :


يفقد إيصال الأمانة قوته الجنائية فى مواجهتهم ، أي إنه إذا توفى الموقع على إيصال الأمانة  ، فإن صاحب الإيصال أو ورثته لن يستطيعوا أن يرفعوا ضدهم إلا الدعوى المدنية فقط .

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

صورة
عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني:   * أولًا:  عقوبة شهادة الزور بحسب الأصل جنحة كما بينتها الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976م، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة، أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى، التي يؤدي عنها الشهادة".   * ثانيًا:  تصبح عقوبة الشهادة الزور جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد؛ تكون في هذه الحالة عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة 235 من ذات القانون.   * ثالثًا:  وفي هذه الحالة الأخرى تكون عقوبة شهادة الزور جناية يعاقب فيها بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنين، الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدانه الشهادة زورًا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، وذلك طبقا للمادة 237 فقرة أولى عقوبات.  
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

القانون العماني في التخارج من التركة

صورة
قد يُفضِّل أحد الورثة، أو بعضهم، أن يتخارجوا من تركة مورثهم عن طريق بيع حصتهم في الميراث لباقي الورثة الآخرين، أو لوارث مُعيَّن منهم، أو حتى لشخص آخر من خارج الورثة، وقد تكون مصلحتهم في ذلك هي الحصول على مقابل نصيبهم في الميراث نقدا، أو الإسراع في الحصول على نصيبهم قبل انتظار إجراءات قِسمة التركة التي قد تستغرق وقتا طويلا. وللوقوف على كافة الضوابط والأحكام القانونية التي وضعها المشرع العُماني لحالة التخارج من التركة، يتعين علينا الرجوع لقانون المعاملات المدنية في المواد من (428) وحتى (431)، والتي تستند في مجمل أحكامها إلى الشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه الإسلامي. فيجوز للوارث -طبقا لهذا القانون- بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر مقابل عوض معلوم، حتى ولو لم تكن موجودات التركة قد تم تعيينها بعد، وعندئذ يقع البيع على مقدار الحصة الميراثية. ويترتب على عقد التخارج هذا نقل حصة البائع الإرثية إلى المشترى، وبذلك يحل هذا المشتري محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة فيصبح مثله مثل الوارث تماما من حيث أحقيته في الحصة المباعة له. ولكن يجب ملاحظة أن عقد التخارج لا يشمل كل مال يظ...
قراءة المزيد