اثبات النسب


دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة

------------------------/////////////////

 

تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه 


-حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الاب

 


 -يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعيه


 فيما يتعلق بالزواج العرفي فاقدم حكم حكمت المحكمة باثبات النسب صادر من زواج عرفي 


قضت محكمة الأسرة دائرة كفر شكر، بإثبات علاقة زوجية وإثبات نسب الصغير عن عقد زواج عرفي مقام من زوجه أجنبية ضد زوج مصري.


وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر لصالح رجب محمد عثمان المحامى، إنه عقب سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانوناَ، تخلصت وقائع الدعوى فى أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب فى 16 ديسمبر 2017، وأعلنت قانوناَ وطلبت فى ختامها الحكم للمدعية إثبات نسب المولود مالك للمدعى عليه «إسلام.ز» مع ما يترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاَ من قيد الكفالة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.


وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المدعية زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ في مايو 2015 مكتمل الشروط والأركان ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير «مالك» الذى حدا بها إقامة دعواه بغية القضاء لها بما سلف من طلبات، وقدمت سنداَ لدعواها حافظتي مستندات طويا على أصل مستند ولادة صادر من مستشفى السودان وأصل روشتة علاج صادرة من مستشفى السودان قسم حديثى الولادة وأصل عقد الزواج العرفي.


المدعية حسب حيثيات الحكم، قدمت قبل رفع الدعوى- طبقاَ إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى، وتداولت الدعوى بالجلسات، وطلب الأول إضافة طلب جديد فى الدعوى بإثبات زواج المدعية  «وردة.م» من المدعى عليه الأول «إسلام.ز»، وبالنسبة للشق الأول من طلبات المدعية والمتمثل فى ثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه الأول، فلما كان قرر قانوناَ عملاَ لما جرت به نص المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من أنه «لاتقبل عند الإنكار الدعوى عن عقد الزواج ما لم يكن ثابتاَ بوثيقة رئيسية...».


وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن دلالة عبارات ذلك النص من الوضوح بمكان حين اعتبرت بضرورة تقديم وثيقة زواج رسمية فيما يتصل بالدعاوى عن عقد الزواج، فلا يمتد ذلك إلى الدعاوى الناشئة من النزاع في ذات الزواج ولو لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة، وذلك كانت الدعوى الماثلة أقامها المدعى يخاصم فيها المدعى الأولى بطلبه إثبات زواجها منه بسند من عقد زواج غير رسمى.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

صورة
عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني:   * أولًا:  عقوبة شهادة الزور بحسب الأصل جنحة كما بينتها الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976م، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة، أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى، التي يؤدي عنها الشهادة".   * ثانيًا:  تصبح عقوبة الشهادة الزور جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد؛ تكون في هذه الحالة عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة 235 من ذات القانون.   * ثالثًا:  وفي هذه الحالة الأخرى تكون عقوبة شهادة الزور جناية يعاقب فيها بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنين، الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدانه الشهادة زورًا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، وذلك طبقا للمادة 237 فقرة أولى عقوبات.  
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

القانون العماني في التخارج من التركة

صورة
قد يُفضِّل أحد الورثة، أو بعضهم، أن يتخارجوا من تركة مورثهم عن طريق بيع حصتهم في الميراث لباقي الورثة الآخرين، أو لوارث مُعيَّن منهم، أو حتى لشخص آخر من خارج الورثة، وقد تكون مصلحتهم في ذلك هي الحصول على مقابل نصيبهم في الميراث نقدا، أو الإسراع في الحصول على نصيبهم قبل انتظار إجراءات قِسمة التركة التي قد تستغرق وقتا طويلا. وللوقوف على كافة الضوابط والأحكام القانونية التي وضعها المشرع العُماني لحالة التخارج من التركة، يتعين علينا الرجوع لقانون المعاملات المدنية في المواد من (428) وحتى (431)، والتي تستند في مجمل أحكامها إلى الشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه الإسلامي. فيجوز للوارث -طبقا لهذا القانون- بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر مقابل عوض معلوم، حتى ولو لم تكن موجودات التركة قد تم تعيينها بعد، وعندئذ يقع البيع على مقدار الحصة الميراثية. ويترتب على عقد التخارج هذا نقل حصة البائع الإرثية إلى المشترى، وبذلك يحل هذا المشتري محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة فيصبح مثله مثل الوارث تماما من حيث أحقيته في الحصة المباعة له. ولكن يجب ملاحظة أن عقد التخارج لا يشمل كل مال يظ...
قراءة المزيد