حق المرأة العاملة في النفقة كما حدده القانون الأردني


 حق المرأة العاملة في النفقة كما حدده القانون الأردني 

"لم يصدر بحق نفقة المرأة العاملة أي نص قانوني أو حتى تعليمات، واتخذت العادة بأن محكمة الاستئناف قد بينت بأنه يحق للمرأة العاملة بأن تحصل على نفقة من زوجها من خلال المحكمة". هذا ما أوضحه لـ"الحدث" المحامي الشرعي والنظامي تركي  سرور.

"طوال 30 سنة ماضية، وخلال عملي لم يحدث أن قامت زوجة عاملة برفع قضية نفقة على زوجها، أو قطعت عنها النفقة لأنها تعمل".

القاضي الشرعي عبد الله حرب قال : "لم يذكر أي نص صريح في قانون الأحوال الشخصية لعام 1976 حول نفقة المرأة العاملة، ولكن أصبح من المتعارف عليه بأن الزوجة سواء كانت عاملة أم لا؛ يحق لها الحصول على نفقة من قبل زوجها".

"المرأة يحق لها الحصول على النفقة حتى لو امتلكت الملايين وإن عملت أو لا، فالعمل لا يؤثر في منحها النفقة أو لا". هذا ما أكده المحامي الشرعي عماد الفقيه.

قال: "أما الأبناء فتسقط عليهم النفقة في حال عملهم، ولا يحق لهم الحصول على النفقة من والدهم".       

جاء في إحدى بوابات قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام 2010،  وبشكل واضح وصريح بحسب ما ذكر القاضي الشرعي عبد الله حرب وتحت بند (نفقة الزوجة): "حرصا على حق المرأة في العمل باعتبارها تشكل نصف المجتمع، ولا يجوز تعطيل طاقاتها فقد اعتبر القانون في المادة 61 منه أن المرأة العاملة تستحق النفقة من زوجها وأن عملها لا يحول بينها وبين حقها على زوجها بالنفقة".

أضاف: "أكد القانون الأردني بأن المرأة تستحق النفقة حتى لو كانت عاملة، وضمن شروط منها: بأن عملها مشروع، ورضي به الزوج صراحة أو ضمناً، ويعقد عليها وهي عاملة أو أن يرضى بعملها بعد العقد، وأن هذا الرأي الذي رجحه عدد من الفقهاء أحرى بالقبول وأجدر بأن يعمل به لأنه يتفق مع تطورات الزمن وطبيعة العصر".

وعليه وبحسب ما ذكر القاضي حرب، فقد جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية في الأردن وبنسخته لعام 2010 بما يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في الدولة.

وبحسب المادة (61) في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010، فقد عرجت وبشكل مفصل لـ نفقة المرأة العاملة وجاء بها:

تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين: (أن يكون العمل مشروعا)، و(أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة)، و(لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقة على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً).

أما عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به لدى الأراضي الفلسطينية منذ عام 1976 وباستثناء مدينة القدس المحتلة، قال حرب: "لم يرد نص في قانون الأحوال الشخصية في فلسطين يتحدث عن نفقة المرأة العاملة، فهو مطبق ولم ينص عليه حرفياً بالقانون".

"القانون قديم، ولا يضم أي تفاصيل كما مطبق في الأردن والقدس، ونحن نحتاج إلى استقرار وإعادة تفعيل دور المجلس التشريعي من جديد لإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية". هذا ما شدد عليه المحامي الشرعي تركي سرور.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد