جهات الابلاغ عن الابتزاز الالكتروني بمصر


التبليغ عن الابتزاز الالكتروني في مصر

إن الجهات التالية يمكن اللجوء إليها بسهولة تامة من أجل البلاغ عن جريمة الابتزاز الإلكتروني أو أي جريمة أخرى تتعرض لها من خلال شبكة الإنترنت.

وهذه الجهات يمكن اللجوء لواحدة منها دون الأخرى حسب استطاعتك في ذلك فما هي تلك الجهات الرسمية وغير الرسمية؟

الجهة الأولى: يمكنك بعد تعرضك لجريمة الابتزاز الإلكتروني أن تحتفظ بالأدلة و البراهين القانونية التي تدل على حدوث تلك الجريمة، ثم الذهاب إلى أقرب نقطة شرطة او قسم شرطة أو مديرية الأمن في المحافظة أو المدينة أو الحي التابع له وتقديم بلاغ عادي إلى القسم، وهذا البلاغ يتم تحويله إلى شرطة الإنترنت للقيام بفحصه ثم القيام بالإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة.

الجهة الثانية: يمكن التواصل من خلال الاتصال على رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر وهو الرقم الذي خصصته وزارة الداخلية المصرية والذي قدمناه منذ قليل وهو الرقم الساخن 108 التابع لشرطة الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة المصرية، وهذا الرقم يمكنك الاتصال به من اي هاتف وإرسال معلوماتك وبياناتك الهامة للإبلاغ عن جريمة الابتزاز.

الجهة الثالثة: هي التوجه إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية المصرية في حي القاهرة الجديدة بالعاصمة المصرية، وهذه الوحدة متخصصة في التحقيق في الجرائم الإلكترونية ومن ضمنها بالطبع جريمة الابتزاز الإلكتروني حيث يمكنك كتابة شكوى أو إرسالها أو البلاغ داخل هذه الإدارة وترك بياناتك ومن ثم التحقيق في هذا البلاغ.

الجهة الرابعة: في حالة إذا كنت مواطناً غير مصرياً وتعرضت للابتزاز الإلكتروني من مصريين يقيمون داخل جمهورية مصر العربية، فإن هناك طريقة واحدة لتقديم البلاغات ضد هذه الجريمة، وهي التوجه إلى السفارة المصرية الموجودة في بلدك الذي تقيم فيه، وتقديم بلاغ بجميع البيانات والمعلومات والأدلة التي وصفتها من أجل تقديم البلاغ، حيث توجد في كل سفارة مصرية وحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية تابعة للداخلية المصرية، حيث يمكن تلقي البلاغ من خلالها ثم إرساله بعض إجراءات قانونية محددة إلى وزارة الداخلية للتحقيق الخاص في هذا البلاغ ومن ثم القبض على هذه العصابات الإجرامية.

واخيرا اللجوء الي محامي لديه ضمير لمساعدتك 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد