نفقة المتعة بالقانون الاماراتي

نفقة المتعة تكون مستحقة من بعد الطلاق، بشرط أن يكون الطلاق بإرادة الزوج المنفردة، من غير طلب من الزوجة، وتستحق نفقة المتعة، من غير نفقة العدة، وتقاس حسب الحالة المادية للزوج، بما لا يجاوز نفقة سنة، وتكون سلطة تقديرية للقاضي، يراعي فيها ما أصاب المرأة من ضرر.

شروط استحقاق المتعة 

أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح، وأن يُطلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة، ودون رضاها، أما إذا كان الطلاق راجعاً إلى الزوجة، وهي المتسببة، فإنها لا تستحق نفقة المتعة، إذ نصّت المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفرة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج، وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر، مشيراً إلى وجود ثلاثة ضوابط ومعايير يراعيها القاضي عند تقدير النفقة، وهي حالة المطلق يُسراً أو عسراً، وظروف الطلاق وملابساته، وبيان مدى تعسف الزوج في إيقاع الطلاق مراعاة مدة الزوجية.

أن المرأة التي تطلق نفسها لا تكون لها نفقة متعة، أما الطلاق الغيابي فهو دليل على عدم رغبة المرأة في الطلاق، وهنا تجب نفقة المتعة، لأنه تم دون رضاها، وتستحق نفقة المتعة في الطلاق الرجعي، ويتكرر الاستحقاق بتكرار الطلاق، سواء كان رجعياً أم بائناً، ضمنياً أو صريحاً، مثل الاتفاق مع الزوج على إنهاء العلاقة الزوجية.