ملاحظات هامة قبل فتح حساب بنكي داخل المملكة العربية السعودية


ملاحظات هامة قبل فتح حساب بنكي داخل المملكة العربية السعودية 

1- يجب عليك أولا أن تحدد نوع الحساب الذي يلبي إحتياجاتك

2- المقارنة بين البنوك لتتعرف على أقرب بنك لديك وأجهزة الصرف الألى المتاحة في الأماكن التى تتردد عليها.

3- المقارنة بين الحسابات البنكية من حيث:

  • – هامش الربح، لتختار الحساب ذو هامش ربح اعلى
  • البرامج والمكافآت، حيث تتوافر لدي الكثير من الحسابات برامج ومكافآت مثل برامج الأميال الجوية، الإسترداد النقدي، خصومات عند التسوق ولدى الفنادق، فرصة لدخول سحوبات نقدية أو هدايا.
  •  الرسوم المطبقة، هناك رسوم قد تكون مطبقة على الحساب مثل رسوم شهرية، رسوم الصرف الأجنبي، رسوم السحب من جهاز صرف آلي غير تابع للبنك، وغيرها من الرسوم.
  • الحد الأدنى للرصيد، قد يحدد البنك حد أدني للرصيد في حساب ما، ولا يمكنك السحب من هذا الحد أو تفرض رسوم في حالة السحب.

4- يجب عليك أن تقرأ وتفهم الشروط والأحكام الخاصة بالحساب الذي قمت بإختياره لمعرفة إلتزاماتك وحقوقك بإمتلاك هذا الحساب.

5- يمكنك تقديم طلب فتح الحساب عبر موقع الإلكتروني للبنك أو الإتصال بخدمة العملاء أو بزيارة اقرب فرع لك.

6- خطاب تحويل راتب، غالباً ما تشترط البنوك في السعودية تحويل راتب إلى الحساب.

7- خطاب موافقة الكفيل، قد تشترط البنوك موافقة الكفيل على فتح حساب جاري لك لدى البنك.

8- شهادة راتب، حيث قد يشترط البنك شهادة راتب صادرة من جهة العمل حيث يكون هناك حد أدني للراتب لتكون مؤهل لفتح حساب معين.

9- إثبات الشخصية، يطلب البنك صورة من إثبات الشخصية ” الهوية الشخصية بالنسبة للمواطنين / جواز سفر و الإقامة بالنسبة للمقيمين”

10- بالنسبة للسيدات، يشترط موافقة المعرف (زوجها / أبوها/ أخوها)


 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد