خيانة الامانة في قانون العقوبات البحريني

خيانة الأمانة: هي تصرف الشخص فيما ليس له من مال أو غيره، وهو قد اؤتمن عليه، أي أن يقوم الشخص بالتصرف في مال في حوزته فعلا والذي لم يقم بسرقته أو التحايل من أجل الحصول عليه بل سلم إليه بمحض إرادة المجني عليه، كما أنها تختلف إلى حد كبير عن جريمة السرقة، إلا أن كلتا الجريمتين تشتركان في عنصر الاعتداء على حيازة الملكية الخاصة، لكنهما يختلفان في ركن أساسي وجوهري وهو أن الجاني في جريمة السرقة يحرك المنقول من حيازة شخص آخر دون رضاه، بنية أخذه بسوء قصد أما في جريمة خيانة الأمانة فالمال موجود تحت يدي الشخص على سبيل الأمانة ثم يمتلكه الجاني أو يحوله إلى منفعته الخاصة.

ولقد نص المشرع البحريني في قانون العقوبات في المادة رقم (395) على أن يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

وتتكون جريمة خيانة الأمانة من ركنين أساسيين -:

أولاً - الركن المادي ويتكون من أربعة عناصر

1- فعل مادي يتمثل في اختلاس أو استعمال أو تبديد.

2- أن يقع الفعل على مال منقول.

3- أن يكون ذلك المال سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة.

4- الضرر حيث يعد الضرر عنصرا مهما في الركن المادي للجريمة والتي لا تقوم بدونه.

ثانياً - الركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الجاني بعناصر الركن المادي كافة، أي أن يعلم بأن المال مملوك للغير، وأن حيازته لهذا المال حيازة ناقصة، وأن تتجه إرادته إلى حرمان المجني عليه من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه، والتصرف في الشيء تصرف المالك.

ويعتبر من الشروط المهمة التي يجب توافرها في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم، كون هذه الجريمة اعتداء على حق الملكية، حيث إن تصرف المالك في ماله لا يعد اعتداء على ملكية أحد.

وأخيراً فان جريمة خيانة الأمانة تعتبر من الجرائم الوقتية، أي التي تتم بمجرد وقوع اختلاس للمال أو تبديده، فهي جريمة ليست مستمرة أو متجددة.