حالات بطلان الزواج في القانون الكويتي


 يكون الزواج  في الحالات التالية:

1 - وجود خلل قانوني في صيغة العقد أو خلل في أهلية أحد المتعاقدين.

2 - إذا كانت الزوجة أو الزوج في المحرمات: سواء قرابة أو بالرضاعة أو بالنسب أو كانت الزوجة معتدة أو كان أحد الزوجين مرتدا.. «ارتد عن الإسلام أو كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة وثبوت العلم بما سلف شرط لبطلان عقد الزواج علما بأن ادعاء الجهل ممن لا يمكن اعتبارهم جهلة غير مقبول.

النفقة للزوجة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة موسرة أو في غير دين الزوج والنفقة تشمل: الطعام والكسوة والسكن والعناية الطبية والخدمية وغيرها حسب العرف «مادة 74» تقدير النفقة يعود للقاضي بحسب الأحوال الاقتصادية السائدة ويجب أن تكون كافية للزوجة ودعوى الزيادة أو إنقاص النفقة لا تسمح الا بعد مرور سنة من الحكم بالنفقة ما لم تدع الظروف الطارئة الى سماع الدعوى قبل مرور السنة ويبدأ تنفيذ الزيادة أو النقصان في النفقة من تاريخ صدور الحكم بهذه الدعوى تعتبر نفقة الزوجة دينا على الرجل في حال امتناعه عن الانفاق على الزوجة «مادة 78» ويجوز للقاضي فرض نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى وتكون واجبة النفاذ الفوري إذا كانت الزوجة مدينة للزوج فيجوز لها طلب خصم هذا الدين من نفقتها لدى الزوج ويجاب طلبها ولو بدون رضاء الزوج، أما إذا كان الزوج طلب سداد دين زوجته عليه من نفقتها فلا يجاب الى طلبه إلا اذا كانت الزوجة قادرة على سداد الدين أي موسرة «مادة 80-81» ونفقة الزوجة لها الأولوية في التنفيذ على مال الزوج، وللعلم لا تلزم الزوجة بشيء في جهاز منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئا منه كان ملكا لها «مادة 72» للزوجة الحق في المسكن وليس للزوج الحق في إسكان زوجة أخرى مع زوجته الأولى الا برضاها، فلا يجوز له إسكان أحد مع الزوجة غير أولاده غير المميزين ومن تدعو الضرورة الى إسكانه معه من أولاده الآخرين ووالديه شريطة عدم إلحاق الضرر للزوجة من هؤلاء، واذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل زوجها بغير مسوغ جاز للزوج حرمانها من النفقة فترة امتناعها «الثابت قضاء بموجب حكم محكمة» ويحق لها الامتناع عن الانتقال الى سكن الزوج في حال امتنع الزوج عن الانفاق عليها أو لم يوفر مسكنا شرعيا أو كان غير أمين عليها ولا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة «مادة 88» وخروج الزوجة من منزل الزوجية

لا يعد نشوزا اذا كان لمصلحة الأسرة أو لأمر مشروع «مادة 89» وبإذن الله المقالة القادمة سنتكلم عن أنواع الطلاق.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد