اسباب الطلاق في القانون السعودي

متى يباح طلب الطلاق؟حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

يباح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها في الحالات التالية:

الحالة الأولى:حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

أن يكون الزّوج عاجزاً عن أداء حقوق الزّوجة، مثل النّفقة، أو المعاشرة، أو السّكن المستقل،
ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة:” وجملته أنّ الرّجل إذا منع امرأته النّفقة لعسرته وعدم ما ينفقه،
فالمرأة مخيّرة بين الصّبر عليه وبين فراقه “، ويشمل ذلك أيضاً أن يكون الزّوج بخيلاً، ـو مقتراً عليها في النّفقة، بحيث يمنعها الحاجيّات.

الحالة الثانية:حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

أن يقوم الزّوج بإهانة زوجته، من خلال ضربها، أو قيامه بلعنها، أو توجيه الشتائم لها ، ونحو ذلك، حتى وإن لم يتكرّر هذا الأمر،
أي أنّه يجوز لها أن تطلب الطلاق حتى ولو حدث هذا الأمر من الزّوج مرّةً واحدةً دون تكرار
و كذلك إذا قام الزوج بضربها وسبها و سب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون،
كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدّب على ذلك زيادة على التطليق.

الحالة الثالثة:

• يحق للزوجة التطليق بالضّرر البيّن ولو لم تشهّد البيّنة بتكرّره “، وقال الدّردير في الشرح الكبير:
  ” فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، ، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها “.
• في حال تضرّرت المرأة من سفر زوجها، كأن يسافر الزّوج فترةً أكثر من ستّة أشهر، وخافت هي على نفسها من الفتنة،
  قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:” وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر “.
• أن يحبس زوجها فترةً طويلةً، وتضرّرت الزّوجة بفراقه، وهذا على ما ذهب إليه المالكيّة،
  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:” وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر،
  وذلك بعد سنة من حبسه، لأنّ الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدّم “.
• أن يكون في الزّوج عيب مستحكم، مثل العقم، أو عدم قدرته على وطئها، أو أن يمرض مرضاً خطيراً منفراً.
  أن تجد الزّوجة في نفسها نفوراً من زوجها، ولو لم تعرف سبب ذلك، فيكون لها العذر في طلب الطلاق،
  وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله:” وفي هذه الحالة يستحبّ لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمّل والصّبر،
  بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإنّ في طلبها الطلاق تفريجاً لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك “.