أسباب وشروط المخالعة في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي

 

أسباب وشروط المخالعة في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي

 

الخلع فى قانون الاحوال الشخصية الاماراتى أسبابه التى تحمل الزوجة على اللجوء له هى سوء العشرة بمعناه الأشمل يطوى تحته الضرر الواقع على أى من الزوجين، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً أو جسدياً، ويتدرج تحته استحكام النفور الذى يؤدى بدوره إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية وهو اى الخلع قد يتم بالتراضى بين الطرفين، وقد يكون بحكم القضاء عند الاختلاف على البدل.  

ويشترط فى الخلع أهلية الزوج، وأن يكون النكاح صحيحاً، إضافة إلى رضا الزوجين وقبولهما، وأن يكون الخلع على مال يصح تملكه سواء أكان نقداً أم عيناً أو منفعة، وكل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون بدل الخلع، فالعوض قد يزيد على ما أعطاها الزوج، إلا إن كان تعنتاً، فيحكم به القاضي، كما أنه يجوز التوكيل فى الخلع.

وطبقا للقانون الاماراتى إذا اختلف الزوجان فى جنس العوض، أو فى مقداره، ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول الزوجة مع يمينها، لأنها مدعىً عليها، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، كأن يقول زوجها: خالعتك بألفين، فتقول: بل بألف، ولا بينة، فالقول قولها، والبينة شهادة مسْلِمَين عدلين. وإن اختلف الزوجان فى وقوع الخلع، فادعت الزوجة خلعاً، وأنكره الزوج ولا بينة له، صُدِّق بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الخلع.

والخلع كما هو معرف فى المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات عقد يتم بالإيجاب والقبول بين الزوجين أو من ينوب عنهما يتراضيان فيه على انهاء الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها، ومن المقرر فى المذهب المالكى "المذهب المعمول به فى الدولة" أن الحكمين اذا عجزا عن الاصلاح بين الزوجين فعليهما أن يتعرفا إلى من تصدر منه الاساءة للآخر، فإن تبين لهما أن الاساءة من جانب الزوج طلقا عليه بغير خلع، وإن كانت الاساءة من جانب الزوجة طلقا عليه بخلع "أى مال تدفعه الزوجة إلى الزوج" وان كانت الاساءة من كليهما بأن كان كل واحد منهما يؤذى صاحبه طلقا عليه بغير مال عند اكثر علماء المذهب.

ولما كانت الزوجة هى التى تلزم بالغرم المالى وهو بدل الخلع عندما يكون سبب الشقاق من جانبها، والأصل فى ذلك ما قررته الآية القرآنية الكريمة التى أباحت للمرأة أن تقدم لزوجها مالاً تفدى به نفسها، وأباحت للرجل قبوله عندما يخاف الطرفان ألا يقوما بحقوق الزوجية وألا تكون العشرة بينهما وفقا للمنهج الذى رسمته الشريعة الاسلامية “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”، أما الرجل فلم يلزم بغرم مالى اذا كان سبب الشقاق من جانبه وانما الجزاء الذى يقع عليه هو تطليقها عليه، وحيث ان البدل الذى تلزم الزوجة بدفعه إلى الزوج يمكن أن يكون منفعة أو مالاً، واذا كان مالاً يمكن أن يكون هو الصداق أو جزءاً منه ويصح أن يكون أى مقابل مالى غير الصداق.

ان كان المشهور فى مذهب المالكية يجيز أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عن نفقة أولادها، الا أن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية للدولة قد منعت جواز ان يتم الخلع مقابل تنازل الزوجة عن نفقة أو حضانة أولادها.