تعرف علي قانون الاعسار الاماراتي
ما هو قانون الاعسار؟ بحسب ما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019، فإن تعريف الاعسار قانونا هو مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه. يشمل القانون الأفراد من غير التجار، إذ يسري على المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن الإفلاس.
يحمي قانون الاعسار في الامارات 2020 من الملاحقة القانونية للأفراد في حال عدم المقدرة على سداد الديون المستحقة عليهم، إذ تم إصداره لحمايتهم من المساءلة وإعطائهم فرصة للعمل والإنتاجية لتسديد الأموال المستحقّة عليهم.
أهداف قانون الاعسار في الامارات
يتضمن قانون الاعسار الاماراتي طريقتين لمساعدة المدين في تسديد الأموال المستحقة عليه، الأولى تسوية الالتزامات المالية، والثانية فهي لجوء الدائن إلى الإعسار وتصفية الأموال، حيث يحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله في حال تجاوزت قيمة الدين 200 ألف درهم إماراتي.
يهدف قانون الاعسار الجديد في الامارات إلى تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والعديد من الفوائد التي تعود على الأفراد أنفسهم، نذكر منها:
- التسهيل على المواطنين والمقيمين من الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة، ممّا يتيح لهم الفرصة في إعادة تنظيم ديونهم
- إعطاء الأفراد الفرصة للعمل والإنتاجية كي يتمكنّوا من إعالة أنفسهم وعائلاتهم
- حماية المدينين من الملاحقة القانونية، إذ ينفي صفة الجنائية عن المطالبات المالية
- يساعد الأفراد في تسوية ما عليهم من التزامات مالية أو مستحقات خلال خطة بمدة أقصاها 3 سنوات
الوثائق اللازمة لتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية
بناءً على قانون الاعسار الاماراتي 2020 فإن كل ما على المدين فعله هو تقديم طلب للمحكمة في فترة أقصاها 40 يوماً من تاريخ استحقاق الديون عليه، وخلال خمسة أيام عمل تبت المحكمة في هذا الطلب لتعيين خبير من مسؤوليته دراسة الطلب والكشف عن كافة الالتزامات المستحقة عليه وأي متطلبات أخرى يرفقها في ملف الطلب، لتقوم المحكمة وبالتعاون مع الخبير بإعداد خطة لاستيفاء الديون بالتنسيق مع كل من المدين والدائن.
يرفق المدين في طلب التسوية الوثائق التالية:
- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين المالي وأي معلومات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، وبيانات توضّح وضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي كلٌ حسب عمله، وتوقعات أي سيولة نقدية للمدين مع ذكر مصادرها خلال فترة 12 شهراً قادمة من تاريخ تقديم طلب التسوية
- كشف بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن تسديد ديونهم أو من المتوقع أن يعجز عن سدادهم، مع ذكر مقدار دين كل منهم والموعد المستحق للسداد، وتوضيح أي ضمانات تم تقديمها لذلك الدائن في حال وجودها
- بيان يشمل تفاصيل أموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة أو خارجها وقيمتها التقريبية إلى تاريخ تقديم طلب التسوية
- الأموال الضرورية واللازمة لإعالة المدين وعائلته
- لائحة تضم أي مقترحات من قِبَل المدين لتسوية التزاماته المالية
- بيان يوضّح أي دعاوى قضائية أو قانونية تم اتخاذها ضده من قبل
- تصريح يبيّن فيه المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعه وأنه غير قادر حالياً أو يُتوقع بأن يكون غير قادر على تسديد كافة المستحقّات المترتبة عليه للدائنين
- كشف يضم كافة البيانات الخاصة بالتحويلات المالية التي قام المدين بإتمامها إلى خارج الدولة خلال آخر 12 شهراً
- ترشيح المدين اسم خبير يتولّى إجراءات التسوية
- أي مستندات أخرى من شانها أن تدعم طلب التسوية، أو تطلبها المحكمة بشكل إضافي
رسوم أتعاب طلب التسوية وفقاً لقانون الإعسار
يتوجب على المدين سداد كافة الرسوم القضائية، حيث تتولّى المحكمة تقدير أتعاب الخبير ونفقات التسوية في اليوم التالي من تاريخ تقديم الطلب. تُحدّد المحكمة تاريخاً للمدين يودع فيه مبلغاً مالياً أو كفالة مصرفيه تغطي كافة أتعاب الخبرة ونفقات إجراءات التسوية، بينما يكفل قانون الاعسار الاماراتي للمدين حق التقدّم للمحكمة بطلب تأجيل إيداع المبلغ في حال عدم توفر المبلغ لديه.
تعليقات
إرسال تعليق