السرقة في القانون الاماراتي




المادة 290
تعريف معنى السطو على بناية :
1- يعتبر الشخص انه سطا على بناية إذا دخلها أو دخل أي قسم منها ، سواء كان خارجيا أم داخليا بإحدى الطرق :لتالية :-
( أ ) بأحداث هدم أو نقب في أي حائط من حيطانها ، أو
( ب ) بفتح أي باب أو نافذة أو حاجز أو أي شيء يراد به إغلاق أي منفذ في البناية أو أي منفذ يوصل بين قسم وآخر فيها ، بكسره آو فتحه بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
( ج ) بتسلق الجدران أو الدخول من مدخنة أو من أية ثغرة تبقى مفتوحة بصورة دائمة ومتروكة لغايات ضرورية إلا انه لم يقصد منها أن تكون مدخلا من مداخل البناية.
( د ) باستعمال التهديد أو الحيلة لأجل الدخول أو عن طريق المواطأه مع أحد مشغلي البناية.
2-يعتبر الشخص أنه دخل البناية إذا دخل فيها أي جزء من جسمه أو من أية أداة استعملها .
المادة 291
السطو على المساكن بقصد السرقة أو بقصد ارتكاب جناية :
كل من :-
( أ ) سطا على بناية أو مركب أو مركبة مستعملة للسكنى أو أي محل محاط بالجدران ومستعمل للسكنى أو أية بناية مستعملة للعبادة بقصد السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها.
( ب ) خرج من بناية مستعملة للسكنى أو للعبادة بأية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة (290) من هذا القانون بعد أن كان قد دخلها بقصد السرقة أو ارتكاب جناية فيها أو بعد أن ارتكب سرقة أو جناية فيها.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.وإذا ارتكب هذا الجرم ليلا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة.
المادة 292
السطو على الابنية والمراكب الاخرى :
كل من :-
1- سطا على أية بناية أو مركب أو مركبة أو أي محل محاط بالجدران مما لا يستعمل للسكنى بقصد السرقة أو بقصد ارتكابه جناية ، أو
2- خرج من بناية أو مركب أو مركبة أو أي محل محاط بالجدران مما لا يستعمل للسكنى ، بأية وسيلة من الوسائل المبينة في المادة ( 290) من هذا القانون ، بعد أن كان قد ارتكب سرقة أو جناية في ذلك المكان.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا إرتكب هذا الجرم ليلا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة 293
الاشخاص الذين يوجدون مدججين بالسلاح أو يحملون آلات تستعمل في السطو بقصد السرقة ، أو ارتكاب جناية :
كل من :- 
( أ ) وجد مسلحا بسلاح أو بأداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بناية أو الدخول إليها لاجل ارتكاب سرقة أو جناية فيها ، أو
( ب ) وجد ليلا يحمل آلة من الآلات التي تستعمل في السطو على الأبنية بدون عذر شرعي، وتقع تبعة إثبات ذلك العذر عليه، أو
( ج ) وجد يحمل هذه الآلة نهارا بقصد ارتكاب جناية ، أو
( د ) وجد مقنعا أو مصبوغ الوجه أو متنكرا على وجه آخر بقصد ارتكاب سرقة أو جناية ،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين . وإذا كان المجرم قد حكم عليه فيما مضى بجناية تتعلق بمال ، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات .

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد