فسخ عقد الاستثمار في القانون الكويتي

فسخ عقد الإستثمار ليس له أثر رجعي من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

الحكم رقم 688 لسنة 2011 بتاريخ جلسة 4/6/2014 الدائرة التجارية تناول أثر فسخ عقد الإستثمار بإعتباره من العقود المستمرة، حيث جاء فيه:

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو إنفساخه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وفقا لنص المادتين ٢١١، ٢١٦ من القانون المدني، إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه المادة ٢١٢ من أنه في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه، فقد قررت هذه المادة – وعلى ما تبينه المذكرة الإيضاحية – حكماُ مغايراً للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية فقصرت أثر حل الرابطة على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه، لأن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدى من الإلتزامات الناشئة عنها.

منطوق الحكم

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي بفسخ عقد الإستثمار موضوع النزاع، وألزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده ما ترتب على الفسخ من وقت تحققه من مقابل الإستثمار الذي تخلفت عن سداده، وقيمة أقساط السيارتين موضوع العقد والمستحقات العمالية ومقابل البضائع المشتراة للمطعم والملزمة بأدائها، وكان عقد الإستثمار موضوع النزاع من العقود المستمرة التي لا يكون لفسخها أثر رجعي فإن ما يثيره الطاعنون بهذا النعي يكون على غير أساس.ة.