الطلاق وفقا لقانون الاماراتي


موقف المشرع الإماراتي من الطلاق

أما الطلاق لدى المشرع الإماراتي، فتبدأ الإجراءات أولا بتسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجية الأسري في واحدة من إمارات الدولة، حيث يتم التنسيق بين الاطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري، ومقابلة الموجه الأسري إلزاميه لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الامارات ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني، ويمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه من قبل الموجه الأسري. 

أما إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية طلاق، ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في اي وقت خلال 3 شهور من تاريخ صدورها، وتتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة، ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الأخر، بالإضافة إلى دفاع كل طرف نفسه ويمكن لغير المسلمين الوافدين تقديم طلب الطلاق إما في بلدانهم أو في دولة الامارات.

طلاق غير المسلمين في الامارات

وإذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم، فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام هذا القانون تسري على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة مالم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بملتهم وطائفتهم، كما تسري احكامه على غير المواطنين مالم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، ويعني ذلك أن الاطراف المعينة قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الاحوال الشخصية في حالات الطلاق حيث الزوج والزوجة من جنسيات مختلفة تطبق المادة 13 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1985 يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق.

حالات وقوع الطلاق من عدمه فى التشريع الإماراتى

ووفقا لنص المادة 107 يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء علي طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقرر قانونا، ووفقا لنص المادة 103 لا يقع الطلاق المعلق علي فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد منه الطلاق، ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق، ولا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو أشاره إلا طلقة واحده، ولا يقع الطلاق المضاف إلي المستقبل، ويقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضى. 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد