الطلاق وفقا للقانون التونسي

موقف المشرع التونسي من الطلاق

بينما الطلاق فى دولة تونس ينقسم إلى 3 أنواع فقط كالتالي: "الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر بناء طلب أحد الزوجين بسبب أحد الزوجين بسبب الضرر الصادر من الأخر، وأخيراَ الطلاق دون موافقة الأخر ودون اثبات ضرر معين".

وهنا إذا ارادت الزوجية التونسية أن تتطلق بالتراضي فعليها الحصول على موافقة زوجها ووقتها يقدمان دعوي مشتركة للطلاق أو تقدم دعوي ويؤيدها الزوج وأن لم يرض الزوج فيمكنها طلب الطلاق إن كان قد سبب لها ضررا مثل الاعتداء بالعنف المادي أو اللفظي أو عدم النفقة أو العجز الجنسي وغيره من أشكال الضرر وأن يكون ضررا جديا يقتنع القاضي بحق الزوجة في الطلاق، ولو تطلقت بهذه الصورة يمكن لها الحصول على تعويض الضرر المادي والمعنوي من زوجها.

في تونس لا طلاق إلا في المحكمة

أما فى حالة أن لم يرض الزوج الطلاق ولم يصدر عنه ضرر يمكن إثباته ولا يبقي للزوجة إلا طرق باب الطلاق تعبر الزوجة أمام القاضي عن عدم رغبتها في اكمال حياتها مع زوجها ولا يمكن للقاضي في هذه الحالة إلا أن يستجيب لدعوتها ولكن عليها دفع تعويض لفائدة الزوج، وهنا يتضح انه لا طلاق إلا في المحكمة، وبقرار قضائي فمجرد تلفظ الزوج بلفظ الطلاق لا أثر له ومؤداه وجوب المرور بالمحكمة، واحترام الإجراءات القانونية، وأن كان الطلاق بالتراضي يفصل فيه في وقت معتدل إلا أن الطلاق للضرر أو أنشاء يأخذ الكثير من الوقت.  

ليس هناك خلع فى تونس

ولا يفرق القانون التونسي بين الزوج والزوجة في الطلاق ولم يتحدث عن الخلع أو التطليق على غرار عديد من القوانين العربية، حيث تحدث عن الطلاق بعرض حالاته الثلاث والتي تشمل الزوجين معا دون تمييز، ولا يمكن للمحكمة أن تصدر حكما بالطلاق.

قاضى الطلاق فى تونس ومحاولات الصلح

قاضي الأسرة وهو قاضي من الرتبة الثانية أي انه أتم عشر سنوات في القضاء على الأقل ببذل جهد في محاولة الصلح بين الزوجين واقناعهما بمواصلة حياتهما الزوجية، ولا يمكن للقاضي النظر في القضية إلا بحضور الزوجين معا، فإن اقامت الزوجة الدعوي ولم يحضر الزوج يؤجل القاضي القضية ويستعين بمن يراه صالحا لمعرفة مقر الزوج لاستدعائه، وإن كان يوجد أبناء يجب على القاضي عقد ثلاث جلسات صلح على الأقل بين كل واحدة والأخرى ثلاثون يوما بمعني مرور تسعون يوما على الأقل في محاولات الصلح.

 معاناة المجتمع التونسي من التأخير في أحكام الطلاق

غير أنه في حالة الطلاق بالتراضي يمكن للقاضي الاكتفاء بجلسة واحدة، وعموما لا يمكن للمحكمة أن تقضي بالطلاق إلا بعد فترة تدوم شهرين قبل طور المرافعة أملا في أن يراجع الطرفان قرارهما، والتأخير هو معضلة يعاني منها القضاء التونسي، والقضايا تبلغ حوالي أربعة ملايين قضية طلاق يفصل فيها أقل من ألفي قاض في مختلف محاكم البلاد، وبالنهاية الطلاق في القانون التونسي منح الزوجة حقها في الطلاق كالزوج عبر ثلاث حالات محددة غير أنه قبل نيل حكم الطلاق يجب على الزوجة أن تمر عبر إجراءات مطولة وجلسات صُلحية لعلها تراجع موقفها

المشرع التونسي حدد مبلغ يودعه الزوج قبل الطلاق

وللمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوماَ، وإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل اقصاه 30 يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالأنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين، وتشمل مستحقات الزوجة والصداق والمؤخر أن وجد ونفقة العدة والمتعة التي يراعي في تقديرها فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج واسباب الطلاق ومدي تعسف الزوج في توقيعه. 

متى تعتبر المحكمة تراجع الزوج عن الطلاق فى التشريع التونسى؟

 

أما فى حالة إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 داخل الأجل المحدد له أعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة، وبمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدي العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة، وفي حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 85 و 84 و 83  مراعية مسئولية كل من الزوجين عن سبب الفراق وفي تقدير ما يمكن أن تحكم به علي المسئول لفائدة الطرف الآخر، ويفصل في دعوي الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة الحكم بالتطليق للضرر للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.