الطلاق وفقا للقانون المغربي

موقف المشرع المغربي من الطلاق

أما الطلاق فى التشريع المغربي هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام مدونة الأسرة، وطبقا لذلك يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدي عدلين بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها التي إبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب ويتضمن طلب الأذن بالأشهاد على الطلاق هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما وعدد الأطفال أن وجدوا وسنهم ووضعهم العلمي والصحي وتستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الصلح.

وإذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر أعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه، وإذا تواصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف، وإذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة وعند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلي الشهود ولمن تري الفائدة من الاستماع إليهم.