عقوبة الشيك في القانون الاماراتي

عقوبة تحرير الشيك بدون رصيد في الامارات

يتمثل دور المحكمة الجزائية في التعمق في تفاصيل القضية، وسماع مرافعات الخصوم والاطلاع على الإثباتات المقدمة، بعد ذلك تبدأ بالتحقق مما إذا كانت عناصر الجريمة المادية والمعنوية كافية أم لا.

ويعني الفعل الجرمي أن مرتكب الجريمة قام بارتكاب فعل يعد جرماً في القانون، ومثال على ذلك العجز عن توفير المبلغ المالي أو سحبه من الحساب البنكي لمحرر الشيك بعد تاريخ الإصدار، أو ارتكاب خطأ في الاسم أو قيمة المبلغ أو التوقيع أو جميعها.

جدير بالذكر أن هذه الأفعال لا يتم اعتبارها جريمة إلا في حالة اجتماع الفعل الجرمي مع النية الإجرامية، والأخيرة تعني نية مرتكب الفعل بإلحاق ضرر مادي بالشاكي.

وعند التحقق من وجود عناصر الجريمة، وبموجب السلطة المنصوص عليها في المادة رقم 401 من قانون العقوباتالإماراتي، بإمكان المحكمة تقرير العقوبة على مرتكب الجريمة، والتي قد تحدد بغرامة فقط، وفقًا للنتائج التي تتوصل إليها المحكمة والمبلغ المستحق، وتتراوح الغرامة عادةً ما بين 1,000 درهم الي 30,000 درهم أو أكثر. كذلك بإمكان المحكمة اتخاذ قرار بحبس المتهم فترة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام.