هل يجوز منح الاقامة لمالكي العقارات الاجانب بمصر


شروط منح الاقامة لمالكي العقارات

هناك العديد من الشروط والضوابط التي أكدت عليها الدولة المصرية ليتمتع الأجنبي من قرار منح الاقامة للاجانب مقابل تملك العقارات داخل مصر.

أهم تلك الشروط، نوع العقار هل هو منتهى الانشاء أم تحت الانشاء.

ففي الحالة الأولى سينطبق على مالك العقار المنتهى الانشاء القانون رقم 230 الصادر عام 1996 م، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.

أما في حالة كان العقار تحت الانشاء، هنا لابد من إيفاء بعض الشروط، حيث أنه ولأول مرة يتم السماح بالوحدات تحت الانشاء في الدخول في تلك المنظومة.

أما عن شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر تحت الانشاء فهي كالآتي:

  • سداد 100 ألف دولار أو 40% على الأقل من ثمن الوحدة.
  • أن يقوم الأجنبي بتقديم عقد ابتدائي بينه وبين المالك، ويكون مختوماً من الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الأرض.
  • خطاب من البنك للمالك يفيد بإتمام عملية التحويل، وقيمة المبلغ بالدولار، وما يعادله بالجنيه المصري، والتحويل بغرض شراء الوحدة المبينة بالعقد.
  • تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة تبعاً لقيمة المبلغ الذي تم تحويله.
  • لابد أن تتضمن الخطابات بياناً بحالة العقار وأنه تحت الانشاء، ومدة التسليم، على أن لا تزيد عن 4 سنوات.
  • ضرورة إعداد نموذجاً موحداً يتضمن “إسم المالك، والجنسية، رقم العقار، والعنوان”.
  • يتم إخطار بعد ذلك مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.

أما فيما يخص تجديد الإقامة سيتطلب على الأجنبي المتقدم، تقديم خطاب يثبت استمرار ملكيته للعقار الذي حصل به على الاقامة.

وقد أكدت وزارة الاسكان على أنه سيتم توفير 3 نماذج موحدة للاجراءات:

  • خطاب من البنوك لإدارة الجوازات.
  • خطاب من جهة الولاية على الأرض سواء كانت “هيئة المجتمعات العمرانية، أو هيئة التنمية السياحية أو المحافظات”، لإدارة الجوازات.
  • خطاب من المالك لإدارة الجوازات، وذلك عند تجديد الإقامة.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد