هل سمعت عن شركة الشخص الواحد بعمان
أولا : تعريف شركة الشخص الواحد :
عرفت المادة
( 291 ) من قانون الشركات العماني الجديد رقم ٢٠١٩/١٨ بأنها ” شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ” ، و بناء عليه فإن الشرك لا يشترط لنشأتها اتفاق شخصين أو أكثر كما كان في السابق، فيكفي لقيامها شخص واحد سواء كان طبيعا أو اعتباريا، و تكفي الإرادة المنفردة دون نية المشاركة، و تعامل معاملة الشركة محدودة أولا : تعريف شركة الشخص الواحد :
عرفت المادة ( 291 ) من قانون الشركات العماني الجديد
رقم٢٠١٩/١٨ بأنها ” شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ” ، و بناء عليه فإن الشركة لا يشترط لنشأتها اتفاق شخصين أو أكثر كما كان في السابق، فيكفي لقيامها شخص واحد سواء كان طبيعا أو اعتباريا، و تكفي الإرادة المنفردة دون نية المشاركة، و تعامل معاملة الشركة محدودة المسؤولية في المسؤولية المقتصرة على رأس مال الشركة فقط، فلا وفاء للإلتزامات و الديون إلا من الذمة المالية للشركة دون الذمة المالية الخاصة، فلو أفلست الشركة لا يفلس مالكها، حسب المادة ( 293 ) من ذات القانون.
ثانيا : أسباب قيام شركة الشخص الواحد :
لقد قامت الشركات على مبدأ العقد و المشاركة، إلا أن ذلك لم يعد فاعلا لمسايرة التجارة و الاقتصاد الحديث، لاسيما و أن أساسها يقوم على عدم المسؤولية الشخصية، مما شجع قيامها و و إدارتها بشكل أكثر سهولة، أيضا أثبتت قوتها و نجاحها حينما كانت تتخذ شكلا صوريا، فكانت شكلا تتكون من عدة شركاء لكنها أساسا تضم شريكا واحدا يقوم بإدارتها.
ثالثا : حالات حظر الاشخاص الطبيعيين و المعنويين في تكوين شركة الشخص الواحد :
حظر المشرع العماني في قانون الشركات العماني على الشخص الطبيعي أن يقوم بتأسيس أكثر من شركة محدودية المسؤولية من شخص واحد، كذلك حظر على الشركة المحدودة المسؤولية المؤسسة من شخص واحد، تأسيس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، وفقا للمادة (٢٩١ ).
و نرى هنا أن المشرع لم يعطِ الشخص الطبيعي و الاعتباري الحرية الكاملة في تأسيس ما يشاء من شركات الشخص الواحد، فقد حظر ذلك عند بداية تأسيس الشركة و في حياتها، و عليه فإن الشخص الطبيعي الذي يريد أن يؤسس مشاريع أخرى عليه أن يشترك مع غيره من الأشخاص، أي يجوز له أن يشترك مع أشخاص طبيعيين أو معنويين و حتى مع شركات شخص واحد لتكوين شركات أخرى متعددة الأشخاص.
و بالنسبة للشخص الاعتباري فإن الشركة العادية المكونة من عدة شركاء يجوز لها أن تنشىء شركة الشخص الواحد، كما لها أن تنشىء ما تشاء من الشركات ، إلا أن الحظر الوحيد هو أن الشركة محدودة المسؤولية المؤلفة من شريك واحد لا تستطيع أن تنشىء شركة محدودية المسؤولية بشريك واحد مرة أخرى.
رابعا : إدارة شركة الشخص الواحد و انقضائها :
يستيطع مالك الشركة أن يدير شركة الشخص الواحد بنفسه فقط ، و يجوز له أن يُعيِّن لها مديرا واحد أو أكثر سواءً كان شخصا طبيعيا أم معنويا، يمثلها أمام القضاء و الغير، و يكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك، و لا وجود للجمعية العمومية نظرا لطبيعتها المكونة من شريك واحد، فالشريك الوحيد يمارس جميع السلطات التي تتعلق بالقرارات العادية و الغير عادية في الشركة.
تنقضي الشركة الاعتبارية بمجرد انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس المال، كذلك بوفاة صاحب رأس مال الشركة في الشخص الطبيعي، إلا في حالتين : اجتماع حصص الورثة بيد شخص واحد، و اختيار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، كأن تصبح شركة تضامن أو توصية، وفقا المادة (٢٩٥) من قانون الشركات العماني الجديد.
و لكن يبقى هناك تساؤل حول ما سيحدث إذا نص عقد تأسيس الشركة بأن تنقضي بمجرد وفاة الشريك الوحيد، مع اجتماع حصص الورثة بيد شخص واحد أو اختيار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر ؟
خامسا : إيجابيات و سلبيات شركة الشخص الواحد :
تعد شركات الشخص الواحد تشجيعا للمشاريع الصغيرة و المتوسطة و الإقبال عليها و تمهيد الطريق أمامها، كذلك سبيلا للنهوض بالانتاج و تشغيلا للشباب بدون التعرض لمخاطر المسؤولية الشخصية نتيجةً للحماية القانونية لمالك الشركة، حيث لا يمكن للدائنين ملاحقته في أمواله الخاصة غير الداخلة في رأس مال الشركة. أيضا إمكانية إدارة الشركة بشكل أسهل و أكثر مرونة فالشريك الوحيد إنجازه أكبر و حركته أسرع من الشركة المكونة من شركاء و بيروقراطية مجلس الإدارة، و بالتالي سرعة اتخاذ القرار فلا نزاع و معارضة.
في الجانب الآخر، نرى أن هناك إضرارا بمصالح الدائنين عند الاقتصار على المسؤولية الشخصية لمالك الشركة، فقد وفرت ضمانات ضخمة له و أثقلت على الدائنين، فلا ائتمان للدائن و بالتالي تعرضه للخسارة، لذا يجب أن يقدم مالك الشركة ضمانات تضمن حق الدائن.
في المسؤولية المقتصرة على رأس مال الشركة فقط، فلا وفاء للإلتزامات و الديون إلا من الذمة المالية للشركة دون الذمة المالية الخاصة، فلو أفلست الشركة لا يفلس مالكها، حسب المادة ( 293 ) من ذات القانون.
ثانيا : أسباب قيام شركة الشخص الواحد :
لقد قامت الشركات على مبدأ العقد و المشاركة، إلا أن ذلك لم يعد فاعلا لمسايرة التجارة و الاقتصاد الحديث، لاسيما و أن أساسها يقوم على عدم المسؤولية الشخصية، مما شجع قيامها و و إدارتها بشكل أكثر سهولة، أيضا أثبتت قوتها و نجاحها حينما كانت تتخذ شكلا صوريا، فكانت شكلا تتكون من عدة شركاء لكنها أساسا تضم شريكا واحدا يقوم بإدارتها.
ثالثا : حالات حظر الاشخاص الطبيعيين و المعنويين في تكوين شركة الشخص الواحد :
حظر المشرع العماني في قانون الشركات العماني على الشخص الطبيعي أن يقوم بتأسيس أكثر من شركة محدودية المسؤولية من شخص واحد، كذلك حظر على الشركة المحدودة المسؤولية المؤسسة من شخص واحد، تأسيس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، وفقا للمادة (٢٩١ ).
و نرى هنا أن المشرع لم يعطِ الشخص الطبيعي و الاعتباري الحرية الكاملة في تأسيس ما يشاء من شركات الشخص الواحد، فقد حظر ذلك عند بداية تأسيس الشركة و في حياتها، و عليه فإن الشخص الطبيعي الذي يريد أن يؤسس مشاريع أخرى عليه أن يشترك مع غيره من الأشخاص، أي يجوز له أن يشترك مع أشخاص طبيعيين أو معنويين و حتى مع شركات شخص واحد لتكوين شركات أخرى متعددة الأشخاص.
و بالنسبة للشخص الاعتباري فإن الشركة العادية المكونة من عدة شركاء يجوز لها أن تنشىء شركة الشخص الواحد، كما لها أن تنشىء ما تشاء من الشركات ، إلا أن الحظر الوحيد هو أن الشركة محدودة المسؤولية المؤلفة من شريك واحد لا تستطيع أن تنشىء شركة محدودية المسؤولية بشريك واحد مرة أخرى.
رابعا : إدارة شركة الشخص الواحد و انقضائها :
يستيطع مالك الشركة أن يدير شركة الشخص الواحد بنفسه فقط ، و يجوز له أن يُعيِّن لها مديرا واحد أو أكثر سواءً كان شخصا طبيعيا أم معنويا، يمثلها أمام القضاء و الغير، و يكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك، و لا وجود للجمعية العمومية نظرا لطبيعتها المكونة من شريك واحد، فالشريك الوحيد يمارس جميع السلطات التي تتعلق بالقرارات العادية و الغير عادية في الشركة.
تنقضي الشركة الاعتبارية بمجرد انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس المال، كذلك بوفاة صاحب رأس مال الشركة في الشخص الطبيعي، إلا في حالتين : اجتماع حصص الورثة بيد شخص واحد، و اختيار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، كأن تصبح شركة تضامن أو توصية، وفقا المادة (٢٩٥) من قانون الشركات العماني الجديد.
و لكن يبقى هناك تساؤل حول ما سيحدث إذا نص عقد تأسيس الشركة بأن تنقضي بمجرد وفاة الشريك الوحيد، مع اجتماع حصص الورثة بيد شخص واحد أو اختيار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر ؟
خامسا : إيجابيات و سلبيات شركة الشخص الواحد :
تعد شركات الشخص الواحد تشجيعا للمشاريع الصغيرة و المتوسطة و الإقبال عليها و تمهيد الطريق أمامها، كذلك سبيلا للنهوض بالانتاج و تشغيلا للشباب بدون التعرض لمخاطر المسؤولية الشخصية نتيجةً للحماية القانونية لمالك الشركة، حيث لا يمكن للدائنين ملاحقته في أمواله الخاصة غير الداخلة في رأس مال الشركة. أي أولا : تعريف شركة الشخص الواحد :
عرفت المادة ( 291 ) من قانون الشركات العماني الجديد رقم ٢٠١٩/١٨ بأنها ” شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ” ، و بناء عليه فإن الشركة لا يشترط لنشأتها اتفاق شخصين أو أكثر كما كان في السابق، فيكفي لقيامها شخص واحد سواء كان طبيعا أو اعتباريا، و تكفي الإرادة المنفردة دون نية المشاركة، و تعامل معاملة الشركة محدودة المسؤولية في المسؤولية المقتصرة على رأس مال الشركة فقط، فلا وفاء للإلتزامات و الديون إلا من الذمة المالية للشركة دون الذمة المالية الخاصة، فلو أفلست الشركة لا يفلس مالكها، حسب المادة ( 293 ) من ذات القانون.
ثانيا : أسباب قيام شركة الشخص الواحد :
لقد قامت الشركات على مبدأ العقد و المشاركة، إلا أن ذلك لم يعد فاعلا لمسايرة التجارة و الاقتصاد الحديث، لاسيما و أن أساسها يقوم على عدم المسؤولية الشخصية، مما شجع قيامها و و إدارتها بشكل أكثر سهولة، أيضا أثبتت قوتها و نجاحها حينما كانت تتخذ شكلا صوريا، فكانت شكلا تتكون من عدة شركاء لكنها أساسا تضم شريكا واحدا يقوم بإدارتها.
ثالثا : حالات حظر الاشخاص الطبيعيين و المعنويين في تكوين شركة الشخص الواحد :
حظر المشرع العماني في قانون الشركات العماني على الشخص الطبيعي أن يقوم بتأسيس أكثر من شركة محدودية المسؤولية من شخص واحد، كذلك حظر على الشركة المحدودة المسؤولية المؤسسة من شخص واحد، تأسيس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، وفقا للمادة (٢٩١ ).
و نرى هنا أن المشرع لم يعطِ الشخص الطبيعي و الاعتباري الحرية الكاملة في تأسيس ما يشاء من شركات الشخص الواحد، فقد حظر ذلك عند بداية تأسيس الشركة و في حياتها، و عليه فإن الشخص الطبيعي الذي يريد أن يؤسس مشاريع أخرى عليه أن يشترك مع غيره من الأشخاص، أي يجوز له أن يشترك مع أشخاص طبيعيين أو معنويين و حتى مع شركات شخص واحد لتكوين شركات أخرى متعددة الأشخاص.
و بالنسبة للشخص الاعتباري فإن الشركة العادية المكونة من عدة شركاء يجوز لها أن تنشىء شركة الشخص الواحد، كما لها أن تنشىء ما تشاء من الشركات ، إلا أن الحظر الوحيد هو أن الشركة محدودة المسؤولية المؤلفة من شريك واحد لا تستطيع أن تنشىء شركة محدودية المسؤولية بشريك واحد مرة أخرى.
رابعا : إدارة شركة الشخص الواحد و انقضائها :
يستيطع مالك الشركة أن يدير شركة الشخص الواحد بنفسه فقط ، و يجوز له أن يُعيِّن لها مديرا واحد أو أكثر سواءً كان شخصا طبيعيا أم معنويا، يمثلها أمام القضاء و الغير، و يكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك، و لا وجود للجمعية العمومية نظرا لطبيعتها المكونة من شريك واحد، فالشريك الوحيد يمارس جميع السلطات التي تتعلق بالقرارات العادية و الغير عادية في الشركة.
تنقضي الشركة الاعتبارية بمجرد انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس المال، كذلك بوفاة صاحب رأس مال الشركة في الشخص الطبيعي، إلا في حالتين : اجتماع حصص الورثة بيد شخص واحد، و اختيار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، كأن تصبح شركة تضامن أو توصية، وفقا المادة (٢٩٥) من قانون الشركات العماني الجديد.
و لكن يبقى هناك تساؤل حول ما سيحدث إذا نص عقد تأسيس الشركة بأن تنقضي بمجرد وفاة الشريك الوحيد، مع اجتماع حصص الورثة بيد شخص واحد أو اختيار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر ؟
خامسا : إيجابيات و سلبيات شركة الشخص الواحد :
تعد شركات الشخص الواحد تشجيعا للمشاريع الصغيرة و المتوسطة و الإقبال عليها و تمهيد الطريق أمامها، كذلك سبيلا للنهوض بالانتاج و تشغيلا للشباب بدون التعرض لمخاطر المسؤولية الشخصية نتيجةً للحماية القانونية لمالك الشركة، حيث لا يمكن للدائنين ملاحقته في أمواله الخاصة غير الداخلة في رأس مال الشركة. أيضا إمكانية إدارة الشركة بشكل أسهل و أكثر مرونة فالشريك الوحيد إنجازه أكبر و حركته أسرع من الشركة المكونة من شركاء و بيروقراطية مجلس الإدارة، و بالتالي سرعة اتخاذ القرار فلا نزاع و معارضة.
في الجانب الآخر، نرى أن هناك إضرارا بمصالح الدائنين عند الاقتصار على المسؤولية الشخصية لمالك الشركة، فقد وفرت ضمانات ضخمة له و أثقلت على الدائنين، فلا ائتمان للدائن و بالتالي تعرضه للخسارة، لذا يجب أن يقدم مالك الشركة ضمانات تضمن حق الدائن. ضا إمكانية إدارة الشركة بشكل أسهل و أكثر مرونة فالشريك الوحيد إنجازه أكبر و حركته أسرع من الشركة المكونة من شركاء و بيروقراطية مجلس الإدارة، و بالتالي سرعة اتخاذ القرار فلا نزاع و معارضة.
في الجانب الآخر، نرى أن هناك إضرارا بمصالح الدائنين عند الاقتصار على المسؤولية الشخصية لمالك الشركة، فقد وفرت ضمانات ضخمة له و أثقلت على الدائنين، فلا ائتمان للدائن و بالتالي تعرضه للخسارة، لذا يجب أن يقدم مالك الشركة ضمانات تضمن حق الدائن.
تعليقات
إرسال تعليق