التصادق علي الزواج عند المأذون


كيف يتم التصادق علي الزواج عند المأذون؟

 

يكون بحضور الزوج و الزوجة ويقر كل منهما أمام المأذون الشرعي بقيام العلاقة الزوجية بينهما بتاريخ سابق، يقدم سند لإقرارهما بالزواج ويكون بعقد زواج عرفي أو وثيقة زواج رسمية أو حكم محكمة، ويقوم الزوجين بإحضار بطاقة الزوج والزوجة و 6  صور شخصية لكل منهما، وشاهدين، واحضار شهادات فحص طبي للزواج من مستشفى حكومي، وهذا أمر فيه نظر من وزارة العدل بالزام الزوجين بإحضار شهادة صحية للزواج رغم قيام الزوجية أصلا، الأمر الذي لا يكون مقبول، ونتمنى أن يتعامل المفتشين بالمنطق، فما هي لازمة الشهادات الصحية للزواج في زوجية قائمة بالفعل؟

 

حالات التصادق علي الزواج عند المأذون

 

هناك حالات محددة يلجأ فيها الزوجين لتوثيق التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي وهى:

 

الحالة الأولى: زواج الصغيرات دون السن القانوني  

 

وهي الحالة الأشهر بمصر وتكون خاصة بزواج الصغيرات أو القاصرات دون السن القانوني وهو 18 عام ميلاديا والمحددة بالمادة 31 مكررًا من قانون الاحوال المدنية: لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، وحيث يقوم الاهالي بعقد زواج البنت الصغيرة دون سن 18 عاما بعقد زواج عرفي عند محامي أو علي يد أحد الائمة أو الخطباء أو علي يد احد منتحلي صفة المأذون الشرعي أو ما يسمى بسماسرة عقود الزواج حتى إذا اكتملت عامها الـ 18 يقوم بعمل تصادق على عقد زواج عند المأذون الشرعي.

 

ثم يتم كتابة بيانات الزوج والزوجة والشهود ثم يتم كتابة تاريخ قيام الزوجية بين الزوجين بتاريخ الدخول على الفتاة، وهذه الوثيقة مهمة جدا لتصحيح وضع خطأ، حيث بهذا التصادق علي الزواج تضمن الفتاة حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة و نسب وميراث، فلا مجال لإلغاء دفتر التصادق كما طالب بعض دعاة حقوق المرأة لأن التصادق فى صالح المرأة.

 

الحالة الثانية: الزواج العرفي  

 

قد يضطر رجل و امرأة نظرا لظروف اجتماعية للزواج العرفي مستوفي شروط واركانه الشرعية من ولي المرأة والشهود وصيغة الايجاب والقبول وعدم وجود موانع شرعية، ويكون الزواج شرعي طبقا للشريعة الإسلامية، إلا أنه غير موثق، وما هو عليه الاجماع أن التوثيق ليس ركن من اركان عقد الزواج، ثم تنقضي تلك الظروف والعوائق ويرغب الزوجية في توثيق عقد الزواج العرفي فيلجأ الزوجين إلى عمل تصادق على الزواج عند المأذون الشرعي .

 

وأسباب لجوء الزوجين للزواج العرفي في مصر من حيث الواقع وخبرتي تنحصر في الآتى:

 

1-وجود زوجة أولي للرجل ولا يريد هدم بيته الأول.

2-وجود حضانة للزوجة ولا تريد ترك أولادها.

3-وجود معاش للزوجة ولا تريد أن تتخلى عن معاشها نظر لضيق الحياة أو للارتباطات المالية.

4-زواج الاجانب عرفيا لصعوبة إنهاء اجراءات الزواج من الحصول علي موافقات السفارة والاقامة.

5-ابرام طلاق وزواج عرفي حتى لا يدخل الولد الجيش ويسجل أنه المعيل لأمه.

 

الحالة الثالثة: تصحيح أخطاء مادية في وثيقة الزواج:

 

كثيرا ما يجد الزوجين خطأ في وثيقة الزواج القديمة واغلب الاخطاء تكون في تاريخ ميلاد الزوجة نظرا لوجود التسنين قديما، فلا يتم تسجيلها علي كمبيوتر الاحوال المدنية، فيلجأ الزوجية لعمل تصادق علي الزواج بتاريخ قديم مع تصحيح كافة بيانات الزوجين من الاسم واسم الام و تاريخ الميلاد.

 

الحالة الرابعة: زواج المصريين بالخارج في مركز إسلامي:

 

قد يضطر الزوجين لإبرام عقد زواج عرفي وهم خارج مصر نظرا لصعوبة الاجراءات هناك بالسفارة الي ان يحضروا الي مصر فيتم عمل التصادق على الزواج عند المأذون الشرعي لإثبات تاريخ قيام الزوجية وهما خارج مصر. 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد