هل تثبت رسائل الواتساب الدين أمام المحكمة في مص

 


هل تثبت رسائل الواتساب الدين أمام القضاء المصري؟



يعد تطبيق واتساب من أكثر وسائل التواصل استخدامًا في المعاملات اليومية، لذلك يثار كثيرًا سؤال مهم: هل يمكن إثبات الدين برسائل الواتساب أمام المحاكم المصرية؟


الإجابة هي أن الأمر لا يخضع لقاعدة واحدة، وإنما يختلف بحسب ظروف كل دعوى، وطبيعة الرسائل، والأدلة الأخرى المقدمة أمام المحكمة.



هل تعتبر رسائل الواتساب دليلًا في القانون المصري؟



رسائل الواتساب ليست دليلًا قاطعًا في جميع الأحوال، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تنظر إليها ضمن الأدلة والقرائن المطروحة عليها، وتقدر قيمتها القانونية في ضوء ظروف الدعوى، ومدى ثبوت نسبتها إلى صاحبها، وما إذا كانت تؤيدها أدلة أخرى.



هل تكفي رسائل الواتساب وحدها لإثبات الدين؟



لا يمكن القول إن رسائل الواتساب تكفي وحدها دائمًا لإثبات الدين.


فإذا كان النزاع يتعلق بتصرف يشترط القانون لإثباته الكتابة، فإن المحكمة تقدر مدى كفاية الأدلة المقدمة وفقًا لأحكام قانون الإثبات، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها القانون.


أما إذا وجدت أدلة أخرى تؤيد الرسائل، مثل الإقرار، أو التحويلات البنكية، أو المستندات، أو غيرها من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا، فإن ذلك قد يعزز الموقف القانوني لصاحب الحق.



ما الذي تنظر إليه المحكمة؟



عند عرض رسائل الواتساب ضمن أدلة الدعوى، تراعي المحكمة عدة أمور، من أهمها:


  • صحة الرسائل وعدم العبث بها.
  • ثبوت نسبتها إلى الطرف المنسوب إليه إرسالها.
  • وجود إقرار صريح أو ضمني بالدين.
  • توافق الرسائل مع باقي الأدلة المقدمة في الدعوى.



ولهذا فإن تقدير قيمة الرسائل يختلف من قضية إلى أخرى.



الأساس القانوني



يخضع إثبات الحقوق والالتزامات لأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ويكون للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والقرائن المعروضة عليها في ضوء وقائع كل دعوى.



الخلاصة



رسائل الواتساب قد تكون عنصرًا من عناصر الإثبات أمام القضاء المصري، لكنها ليست دليلًا حاسمًا في جميع الأحوال، ويظل الفصل في مدى حجيتها من سلطة المحكمة وفقًا للقانون وظروف كل قضية.




إعداد

الأستاذة صبرين جبر

محامية بالنقض والاستشارات القانونية


📞 للاستشارات القانونية

واتساب المكتب 01223505237


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد

ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري

صورة
ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري   دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة . ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى م...
قراءة المزيد