الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري.. ما هي حقوقك وكيف تتصرف قانونً

 ️ بقلم: الأستاذة صبرين جبر

محامية بالنقض والإدارية العليا

مكتب الأستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية





مقدمة



أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم التي تهدد الأفراد في الوقت الحالي، خاصة مع الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب، وتليجرام.


وقد يقع الضحية في فخ المبتز بسبب صورة شخصية، أو محادثة خاصة، أو مستندات، أو حتى معلومات شخصية، ثم يبدأ التهديد بطلب أموال أو تنفيذ طلبات معينة مقابل عدم نشر هذه البيانات.


ولذلك وضع المشرع المصري عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم وحماية الضحايا.





ما هو الابتزاز الإلكتروني؟



الابتزاز الإلكتروني هو:


قيام شخص بتهديد آخر بنشر صور أو فيديوهات أو رسائل أو معلومات خاصة به، أو الإساءة إلى سمعته، بهدف إجباره على دفع مبلغ مالي أو تنفيذ طلب معين.


ولا يشترط أن يكون المبتز يمتلك صورًا حقيقية، فقد يستخدم صورًا مزيفة أو يقوم بفبركة المحادثات.





ما هي عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟



يعاقب القانون المصري مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني بعقوبات قد تصل إلى:


  • الحبس.
  • الغرامة المالية.
  • أو العقوبتين معًا.



وتزداد العقوبة إذا كان الابتزاز مصحوبًا بتهديد أو نشر فعلي للصور أو البيانات أو إذا ترتب عليه ضرر جسيم بالمجني عليه.





ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز؟



إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني فلا ترتكب هذه الأخطاء:


❌ لا تدفع أي أموال.


❌ لا تستجب لطلبات المبتز.


❌ لا تحذف المحادثات.


❌ لا تواجهه بتهديدات.


بل قم بالآتي:


✅ احتفظ بكل الرسائل.


✅ التقط صورًا للشاشة (Screenshots).


✅ احتفظ برقم الهاتف أو الحساب.


✅ توجه فورًا إلى الجهات المختصة.


✅ استعن بمحامٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





هل حذف المبتز للرسائل ينهي القضية؟



الإجابة: لا.


فالجهات المختصة تستطيع في كثير من الحالات تتبع الأدلة الرقمية والاستعانة بالوسائل الفنية لإثبات الجريمة متى توافرت الأدلة.





هل مجرد التهديد يعتبر جريمة؟



نعم.


حتى إذا لم ينشر المبتز الصور أو المعلومات، فإن مجرد التهديد بها بقصد إجبار المجني عليه على القيام بفعل معين قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.





هل يمكن استرداد الحق قانونًا؟



بالتأكيد.


يستطيع المجني عليه اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المبتز، كما يجوز المطالبة بالتعويض المدني إذا ترتب على الجريمة أضرار مادية أو أدبية.





دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني



وجود محامٍ منذ بداية الواقعة يساعد في:


  • تقييم الموقف قانونيًا.
  • الحفاظ على الأدلة.
  • تحرير البلاغ بصورة صحيحة.
  • متابعة التحقيقات.
  • المطالبة بالتعويض المناسب.
  • حماية حقوق المجني عليه طوال مراحل الدعوى.






الخلاصة



الابتزاز الإلكتروني جريمة لا يجب السكوت عنها، والاستجابة للمبتز لا تنهي المشكلة، بل تشجعه على الاستمرار. التصرف القانوني السليم وحفظ الأدلة والاستعانة بمحامٍ متخصص هي أفضل وسيلة لحماية


الأستاذة صبرين جبر

محامية بالنقض والإدارية العليا

📞 واتساب 01223505237






تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد

ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري

صورة
ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري   دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة . ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى م...
قراءة المزيد