قانون الأسرة الجديد في مصر.. تعديلات مرتقبة قد تغيّر شكل قضايا الطلاق والنفقة ورؤية الأطفال

شهد قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في مصر اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، مع الحديث عن مشروع قانون جديد للأسرة يهدف إلى تطوير منظومة التقاضي، وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات الأسرية، ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي يعاني منها المتقاضون في قضايا الطلاق والنفقة والرؤية.


وتأتي هذه المقترحات بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، وحماية حقوق الأطفال، وتقليل الآثار الناتجة عن طول مدة التقاضي.


ومن المهم التأكيد أن هذه البنود تأتي في إطار مشروع قانون ومقترحات تشريعية، ولا تصبح نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية وإصدار القانون رسميًا.



أبرز التعديلات المقترحة في قانون الأسرة الجديد




أولًا: الرؤية الإلكترونية للأطفال



من أبرز المقترحات التي أثارت اهتمامًا كبيرًا تنظيم وسائل التواصل بين الطفل ووالديه بعد الانفصال.


فقد تواجه بعض الأسر صعوبة في تنفيذ الرؤية التقليدية بسبب السفر أو ظروف خاصة تمنع اللقاء المباشر، مما قد يؤدي إلى ضعف التواصل بين الطفل وأحد والديه.


ولهذا ظهر اتجاه نحو الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة، بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على الروابط الأسرية.



ثانيًا: تطوير إجراءات دعاوى النفقة



تعد قضايا النفقة من أكثر قضايا الأسرة انتشارًا، وتشمل نفقة الزوجة ونفقة الأطفال ومصاريف التعليم والعلاج وغيرها من الاحتياجات الأساسية.


وتتجه المقترحات الجديدة إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتقليل الوقت اللازم للفصل في هذه الدعاوى، حتى يحصل المستحقون على حقوقهم بصورة أسرع وأكثر فاعلية.



ثالثًا: ملحق مالي مع عقد الزواج



من الأفكار المطروحة ضمن مشروع القانون الجديد وجود ملحق خاص بعقد الزواج يتضمن بعض الاتفاقات والحقوق المالية بين الزوجين.


والهدف من ذلك هو زيادة الوضوح بين الطرفين منذ بداية العلاقة الزوجية، وتقليل الخلافات المستقبلية عند حدوث نزاع أو انفصال.



هل أصبح قانون الأسرة الجديد مطبقًا؟



لا، يجب التفرقة بين مشروع القانون وبين القانون النافذ؛ فالمقترحات لا تصبح ملزمة إلا بعد إقرارها رسميًا ونشرها وفق الإجراءات القانونية.


لذلك يجب متابعة النص النهائي للقانون لمعرفة الأحكام التي سيتم تطبيقها فعليًا.



أسئلة شائعة حول قانون الأسرة الجديد




هل تم إصدار قانون الأسرة الجديد بالفعل؟



حتى الآن يجب متابعة مراحل إصدار القانون، لأن الإعلان عن مشروع أو مقترحات لا يعني بدء التطبيق.



هل سيتم إلغاء نظام الرؤية الحالي؟



الهدف من المقترحات هو تطوير وتنظيم التواصل مع الأطفال بما يحقق مصلحتهم، وليس مجرد إلغاء النظام دون بديل.



هل سيتم دمج قضايا النفقة في دعوى واحدة؟



هناك اتجاه لتبسيط إجراءات قضايا النفقة وتقليل تعدد الإجراءات، ولكن التطبيق النهائي يتوقف على النص الذي سيصدر رسميًا.



هل سيتم كتابة اتفاقات مالية مع عقد الزواج؟



توجد مقترحات بشأن تنظيم بعض الحقوق المالية بين الزوجين من خلال ملحق خاص بعقد الزواج، وفقًا لما سيقره القانون النهائي.



كيف أعرف حقوقي في قضايا الأسرة؟



يجب الرجوع إلى النصوص القانونية النافذة واستشارة محامٍ متخصص لمعرفة الوضع القانوني لكل حالة.



استشارة قانونية



إذا كان لديك استفسار عن:

✔️ قضايا الطلاق والخلع

✔️ النفقة والحضانة

✔️ الرؤية

✔️ الحقوق المالية بين الزوجين

✔️ قضايا الأسرة والأحوال الشخصية


يمكنك التواصل مع:


الأستاذة/ صبرين جبر

محامية بالنقض والاستشارات القانونية


📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 01223505237


تابعونا لمعرفة كل جديد

 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد

ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري

صورة
ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري   دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة . ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى م...
قراءة المزيد