هل يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025

 يُعد مصير امتداد عقد الإيجار القديم للورثة من أكثر الأسئلة التي تشغل بال المستأجرين وأصحاب العقارات بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث يتساءل الكثيرون:


هل ما زال للورثة حق طلب امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي؟ وهل أنهى القانون الجديد هذا الحق؟


في هذا المقال نوضح الإطار القانوني للمسألة، وأثر القانون الجديد على عقود الإيجار القديمة، وموقف دعاوى الامتداد بعد صدوره.


أولًا: ما المقصود بامتداد عقد الإيجار للورثة؟


الامتداد القانوني لعقد الإيجار هو استمرار العلاقة الإيجارية لصالح أشخاص حددهم القانون، بشرط توافر الضوابط القانونية، وليس لمجرد وجود صلة قرابة بالمستأجر الأصلي.


فوفاة المستأجر لا تعني دائمًا انتهاء عقد الإيجار، وإنما يتوقف الأمر على مدى توافر شروط الامتداد التي قررها القانون.


ثانيًا: هل ألغى القانون رقم 164 لسنة 2025 امتداد عقد الإيجار؟


لم يتضمن القانون رقم 164 لسنة 2025 نصًا صريحًا بإلغاء دعاوى امتداد عقد الإيجار أو منع من تتوافر فيه شروط الامتداد من اللجوء إلى القضاء.


إلا أن القانون وضع تنظيمًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة الخاضعة لأحكامه، وحدد مدة انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفقًا للأحكام الواردة به.


ثالثًا: هل يجوز رفع دعوى امتداد عقد الإيجار بعد القانون الجديد؟


تتوقف الإجابة على ظروف كل حالة، ومنها:


● تاريخ وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.

● مدى توافر شروط الامتداد القانونية.

● طبيعة العين المؤجرة.

● أثر الأحكام الانتقالية للقانون رقم 164 لسنة 2025 على العلاقة الإيجارية.


لذلك فإن صدور القانون الجديد لا يعني تلقائيًا سقوط كل دعاوى الامتداد، كما لا يعني قبول كل طلب امتداد، وإنما يتم الفصل وفقًا لظروف كل نزاع.


رابعًا: هل يكون امتداد العقد للورثة دائمًا؟


ثبوت الامتداد لا يعني بالضرورة استمرار العقد إلى الأبد، حيث أصبحت عقود الإيجار القديمة خاضعة للتنظيم الجديد الذي وضعه القانون رقم 164 لسنة 2025.


ومن ثم فإن أثر أي امتداد يظل مرتبطًا بالأحكام والمدة التي قررها القانون.


خامسًا: أهمية دراسة كل حالة على حدة


من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن كل وريث له الحق تلقائيًا في استمرار عقد الإيجار، أو أن القانون الجديد أنهى جميع حقوق الورثة فورًا.


والصحيح أن الأمر يحتاج إلى مراجعة:


● عقد الإيجار.

● تاريخ الوفاة أو الترك.

● صفة طالب الامتداد.

● مدى توافر شروط الإقامة والانتفاع.

● النصوص القانونية السارية على الواقعة.


الخلاصة


أحدث القانون رقم 164 لسنة 2025 تغييرًا مهمًا في تنظيم عقود الإيجار القديم، إلا أن مسألة امتداد العقد للورثة تظل مرتبطة بتوافر الشروط القانونية لكل حالة على حدة.


لذلك يجب فحص كل واقعة قبل تحديد مدى إمكانية رفع دعوى امتداد عقد الإيجار أو موقفها القانوني.


موضوعات مرتبطة:


● زيادة الإيجار القديم للسكني والمحلات بعد القانون رقم 164 لسنة 2025.

● الإخلاء في الإيجار القديم بسبب امتلاك وحدة أخرى أو غلق العين المؤجرة.


إعداد:

الأستاذة صبرين جبر

محامية بالنقض والإدارية العليا


للاستشارات القانونية داخل مصر وخارجها عبر واتساب:

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد

ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري

صورة
ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري   دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة . ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى م...
قراءة المزيد