هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟ شرح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة

 بعد صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، أصبح هناك العديد من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين حول مصير عقود الإيجار القديمة، وخاصة السؤال الأكثر انتشارًا:


هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد مرور 7 سنوات؟ وهل انتهاء المدة يعني الإخلاء تلقائيًا؟


في هذا المقال نوضح موقف القانون، وحقيقة انتهاء العلاقة الإيجارية، والإجراءات التي يجب اتباعها قانونًا.


هل ينتهي عقد الإيجار القديم بعد 7 سنوات؟


نظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع مدة انتقالية لبعض عقود الإيجار القديمة الخاصة بالسكن، بحيث تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات وفقًا للأحكام الواردة بالقانون.


ولكن انتهاء مدة السبع سنوات لا يعني أن المالك يستطيع طرد المستأجر بنفسه أو تغيير الأقفال أو منعه من دخول العين، فالإخلاء لا يكون إلا من خلال الطريق القانوني والحصول على حكم واجب التنفيذ.


هل يحق للمالك رفع دعوى إخلاء قبل انتهاء السبع سنوات؟


الأصل أن المستأجر يستمر في شغل العين المؤجرة خلال الفترة التي حددها القانون، ولا يجوز للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية إلا في الحالات التي أجازها القانون.


وفي حالة وجود سبب قانوني للإخلاء، يجب على المالك إثبات توافر شروطه أمام المحكمة المختصة.


هل الشقة المغلقة سبب لطرد المستأجر؟


تعد الشقة المغلقة من أكثر الموضوعات التي أثارت الجدل بعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد.


وقد نظم القانون بعض الحالات المتعلقة بترك العين المؤجرة وعدم استخدامها، ولكن لا يتم الإخلاء لمجرد ادعاء غلق الشقة، وإنما يجب إثبات الواقعة وتوافر الشروط القانونية، ويكون الفصل فيها عن طريق القضاء.


اقرأ أيضًا: هل الشقة المغلقة تؤدي إلى إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025؟


هل امتلاك المستأجر شقة أخرى يؤدي إلى الإخلاء؟


تناول القانون بعض الحالات الخاصة بامتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام، إلا أن تطبيق هذا الأمر يتطلب توافر الشروط التي حددها القانون وإثباتها أمام المحكمة.


ولا يكفي مجرد القول بوجود وحدة أخرى دون إثبات قانوني.


هل الطعون على قانون الإيجار القديم توقف تطبيقه؟


رفع دعوى أو طعن على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لا يؤدي وحده إلى وقف تنفيذ القانون.


ويظل القانون قائمًا وواجب التطبيق ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بوقف التنفيذ أو بعدم دستورية النصوص محل الطعن.


ماذا يفعل المستأجر إذا أقيمت ضده دعوى إخلاء؟


يحق للمستأجر تقديم دفاعه ودفوعه أمام المحكمة، وبيان أسباب رفض الإخلاء إذا كان يرى عدم توافر شروطه القانونية.


كما يحق للمالك اللجوء للقضاء إذا توافرت إحدى حالات الإخلاء التي نص عليها القانون.


هل يتم الإخلاء تلقائيًا بعد مرور 7 سنوات؟


لا، فحتى مع انتهاء المدة التي حددها القانون، لا يجوز الإخلاء بشكل ذاتي، وإنما يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام القضاء للحصول على حكم بالإخلاء ثم تنفيذه بالطريق القانوني.


الخلاصة


قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أحدث تغييرًا مهمًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن تطبيقه مرتبط بالقواعد والإجراءات القانونية، ولا يجوز لأي طرف فرض الأمر الواقع بعيدًا عن القضاء.


وتظل معرفة حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر أمرًا ضروريًا لتجنب النزاعات.


الأستاذة صبرين جبر

محامية بالنقض والاستشارات القانونية


لمزيد من الموضوعات القانونية: تابعوا مقالات مكتب الأستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية

للتواصل واتساب المكتب 01223505237 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد

ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري

صورة
ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري   دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة . ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى م...
قراءة المزيد