عقوبة الابتزاز في القانون الكويتي 2026 | العقوبة والإجراءات القانونية وكيفية تقديم البلاغ
يُعد الابتزاز من الجرائم التي تمس حرية الأفراد وكرامتهم، سواء وقع بالوسائل التقليدية أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع التطور التقني، ازدادت جرائم الابتزاز الإلكتروني، الأمر الذي دفع المشرع الكويتي إلى وضع عقوبات رادعة لحماية الأفراد والشركات من التهديد والاستغلال.
في هذا المقال، نتعرف على مفهوم الابتزاز في القانون الكويتي، وأركان الجريمة، والعقوبات المقررة، وكيفية تقديم البلاغ، والإجابة عن أهم الأسئلة الشائعة.
⸻
ما هو الابتزاز في القانون الكويتي؟
الابتزاز هو قيام شخص بتهديد شخص آخر بإفشاء صور أو معلومات أو محادثات أو أسرار أو بأي وسيلة من وسائل التهديد، بقصد حمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه بغير حق، أو للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
ولا يشترط أن ينفذ الجاني تهديده حتى تقوم الجريمة، بل يكفي استخدام التهديد بقصد التأثير على إرادة المجني عليه وتحقيق غرض غير مشروع.
⸻
ما هو القانون الذي ينظم جريمة الابتزاز في الكويت؟
تخضع جريمة الابتزاز في الكويت لأحكام قانون الجزاء الكويتي بحسب ظروف كل واقعة، كما تطبق أحكام القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
ويعد الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي أولى لها المشرع الكويتي اهتمامًا خاصًا نظرًا لخطورتها وسهولة ارتكابها عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
⸻
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون الكويتي
تنص المادة (3/4) من القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شدد القانون العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية، أو تضمن مساسًا بالشرف أو السمعة أو الاعتبار أو الكرامة، لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
⸻
أركان جريمة الابتزاز
لكي تقوم جريمة الابتزاز، يجب توافر الأركان الآتية:
أولًا: الركن المادي
ويتمثل في صدور تهديد أو وسيلة ضغط على المجني عليه، سواء برسالة أو صورة أو تسجيل أو محادثة أو أي وسيلة أخرى، بقصد إجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
ثانيًا: الركن المعنوي
ويتمثل في توافر القصد الجنائي، أي علم الجاني بأنه يستخدم التهديد لتحقيق منفعة غير مشروعة أو لإكراه المجني عليه.
⸻
صور الابتزاز الإلكتروني
تشمل صور الابتزاز التي تقع عبر وسائل التقنية ما يلي:
- التهديد بنشر الصور أو الفيديوهات الخاصة.
- التهديد بنشر المحادثات الشخصية.
- طلب مبالغ مالية مقابل عدم النشر.
- إجبار الضحية على القيام بتصرفات معينة.
- ابتزاز الشركات أو الموظفين بتسريب بيانات أو مستندات.
- إنشاء حسابات وهمية بقصد التهديد أو التشهير إذا اقترنت بأفعال تشكل ابتزازًا.
⸻
الفرق بين التهديد والابتزاز
يخلط كثير من الأشخاص بين الجريمتين، إلا أن هناك فرقًا قانونيًا بينهما وبذلك، فكل ابتزاز يتضمن تهديدًا، لكن ليس كل تهديد يعد ابتزازًا.
التهديد | الابتزاز |
يقتصر على تخويف المجني عليه بإيقاع ضررمعين. | يتضمن التهديد بهدف إجبار المجني عليه على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو تحقيقمنفعة للجاني |
وبذلك، فكل ابتزاز يتضمن تهديدًا، لكن ليس كل تهديد يعد ابتزازً |
⸻
كيف تثبت جريمة الابتزاز؟
يمكن إثبات الجريمة بجميع وسائل الإثبات التي يجيزها القانون، ومن أهمها:
- الرسائل النصية.
- محادثات واتساب أو تليجرام أو غيرها.
- رسائل البريد الإلكتروني.
- تسجيلات الصوت أو الفيديو متى كانت مقبولة قانونًا.
- صور الشاشة (Screenshots).
- التقارير الفنية والأدلة الرقمية التي تعتمدها جهات التحقيق.
⸻
ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز في الكويت؟
إذا تعرضت للابتزاز، فينصح بما يلي:
- عدم الاستجابة لمطالب المبتز.
- عدم تحويل أي مبالغ مالية.
- الاحتفاظ بجميع الرسائل والأدلة.
- عدم حذف المحادثات قبل تقديم البلاغ.
- توثيق جميع الوقائع بالصور أو التسجيلات متى كان ذلك ممكنًا.
- تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
- الاستعانة بمحامٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
⸻
هل حذف الرسائل يمنع معاقبة الجاني؟
لا.
فحذف الرسائل لا يؤدي بذاته إلى سقوط الجريمة، ويجوز الاستناد إلى الأدلة الرقمية الأخرى متى كانت مقبولة قانونًا، ويظل تقدير الأدلة من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة.
⸻
هل إذا أرسلت الضحية الصور بنفسها يسقط حقها؟
لا.
فحتى إذا كانت الصور أو المقاطع قد أرسلت برضا صاحبها، فإن استخدامها بعد ذلك كوسيلة للضغط أو التهديد أو طلب المال أو إجبار المجني عليه على القيام بفعل معين قد يشكل جريمة ابتزاز يعاقب عليها القانون.
⸻
هل يمكن المطالبة بالتعويض؟
يجوز للمجني عليه، متى توافرت الشروط القانونية، المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به، وفقًا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية.
⸻
الأسئلة الشائعة
هل الابتزاز عبر واتساب جريمة في الكويت؟
نعم، إذا استخدمت تطبيقات المراسلة أو وسائل تقنية المعلومات في التهديد أو الابتزاز، فإن الفعل قد يخضع لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2015، بحسب ظروف الواقعة.
هل مجرد التهديد يعتبر جريمة؟
قد يشكل التهديد جريمة مستقلة وفقًا لظروف كل حالة، كما قد يكون وسيلة لارتكاب جريمة الابتزاز إذا كان الغرض منه حمل المجني عليه على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
هل يسقط الابتزاز بالتنازل؟
يعتمد ذلك على طبيعة الجريمة والنصوص القانونية والإجراءات المطبقة، لذلك يفضل استشارة محامٍ لمعرفة الأثر القانوني للتنازل في كل حالة.
هل يمكن الإبلاغ إذا كان المبتز خارج الكويت؟
إذا كانت الجريمة تمس شخصًا داخل الكويت أو تدخل في نطاق اختصاص القضاء الكويتي، فقد تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية والتعاون الدولي وفقًا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها.
⸻
خاتمة
يحرص المشرع الكويتي على مواجهة جرائم الابتزاز، ولا سيما الابتزاز الإلكتروني، لما تمثله من اعتداء على الحرية الشخصية والخصوصية والكرامة. وإذا تعرضت لأي صورة من صور الابتزاز، فلا تستجب لطلبات المبتز، واحرص على الاحتفاظ بالأدلة، وسارع إلى إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تنبيه قانوني: يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات قانونية عامة، ولا يغني عن استشارة محامٍ أو الحصول على مشورة قانونية متخصصة في كل حالة وفقًا لظروفها.
ة
إذا كنت تواجه جريمة ابتزاز أو تهديد في الكويت، أو تحتاج إلى معرفة موقفك القانوني والإجراءات الواجب اتخاذها، يمكنك التواصل مع الأستاذة صبرين جبر، المحامية بالنقض والإدارية العليا، للحصول على استشارة قانونية متخصصة، مع تقديم الاستشارات القانونية عن بُعد للعملاء داخل مصر وخارجها.
واتساب للتواصل داخل مصر: 01223505237
⚖️ مكتب الأستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية
خدماتنا تشمل:
- الاستشارات القانونية عن بُعد.
- إعداد وصياغة العقود.
- قضايا الأحوال الشخصية.
- القضايا المدنية والجنائية.
- منازعات العقارات والإيجارات.
- تمثيل العملاء وتقديم الرأي القانوني.
يرجى إرسال ملخص للواقعة والمستندات أو الأدلة المتاحة عبر واتساب، وسيتم الرد في أقرب وقت وفقًا لمواعيد العمل
تعليقات
إرسال تعليق