عقوبه جريمة الضرب


هل تعلم عقوبة التعدي عليك بالضرب  واحداث عاهة ؟ 


ان جنحة التعدى بالضرب على شخص يجب ان تثبت بتحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة من مسؤول الشرطة الذى قام بكتابة المحضر بذكره انه شاهد اثار الضرب بالفعل على المجنى عليه سواء كدمة او جرح قطعى او سطحى 


ثم الحصول على تقرير طبى بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها  ان تحرير محضر طبى بدون تقرير لاتاخذ به المحكمة  


 يجب ان تنتبه ان التاخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة او بعد مرور ساعات تصل ل12 ساعة يسمح بالتشكيك فى التقرير الطبى 


كذلك يمكن  التشكيك اذا ثبت بتحرير المحضر ماهو مخالف للتقرير الطبى فى ذكر اداة الضرب وذكر الاثر على المجنى عليه بمعنى ان استخدام الة حادة مثل الزجاج او المطواة ينتج عنه جرح وليس كدمة 


ويجب توحيد الوصف فى التقرير وتحرير المحضر 


في اغلب الاحيان القاضى يعتمد فى تقديره على التقارير الطبية ولايستمع لشهود النفىي الذي يستعين بهم الجانى ويعود تقدير العقوبة للقاضى للتقرير 


 العقوبة 


فاذا كان التقرير الطبى يؤكد وجود العلاج لمدة تقل عن 21 يوم فتكون العقوبة من عدة اشهر وحتى عام او الغرامة 


ولكن اذا تم تحرير اداة الضرب فتوجب الحكم بالسجن وتستبعد الغرامة او وقف التنفيذ 


وفى حالة تعرض المجنى عليه لفترة علاج تزيد عن 21 يوم فيكون الحكم بالسجن او الغرامة او العقوبتان فى وقت واحد 


اما  الضرب الذى يؤدى لعاهة مستديمة ان الجنحة تتحول الى جناية فى هذه الحالة 


وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هى متعمدة مع سبق الاصرار ام انها جائت لمنازعة عارضة


فاذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات واذا ثبت او واقعة الضرب تم الاعداد لها وتصد من الجانى للمجنى عليه فتكون العقوبة من ثلاث الى عشر سنوات اما فى حالة ضرب يفضى الى وفاة فتكون من ثلاث لسبع سنوات اذا كان حادث عارض 


اما مع سبق الاصرار فيصل بالعقوبة الى السجن المشدد لمدة لاتقل عن خمسة عشر عام


 ان الشروع بالضرب او الضرب بدون اصابة لايعاقب عليه القانون لانه يكون بدون اثبات


 ملاحظة : يسمح بالتصالح داخل النيابة

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

صورة
عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني:   * أولًا:  عقوبة شهادة الزور بحسب الأصل جنحة كما بينتها الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976م، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة، أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى، التي يؤدي عنها الشهادة".   * ثانيًا:  تصبح عقوبة الشهادة الزور جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد؛ تكون في هذه الحالة عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة 235 من ذات القانون.   * ثالثًا:  وفي هذه الحالة الأخرى تكون عقوبة شهادة الزور جناية يعاقب فيها بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنين، الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدانه الشهادة زورًا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، وذلك طبقا للمادة 237 فقرة أولى عقوبات.  
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

القانون العماني في التخارج من التركة

صورة
قد يُفضِّل أحد الورثة، أو بعضهم، أن يتخارجوا من تركة مورثهم عن طريق بيع حصتهم في الميراث لباقي الورثة الآخرين، أو لوارث مُعيَّن منهم، أو حتى لشخص آخر من خارج الورثة، وقد تكون مصلحتهم في ذلك هي الحصول على مقابل نصيبهم في الميراث نقدا، أو الإسراع في الحصول على نصيبهم قبل انتظار إجراءات قِسمة التركة التي قد تستغرق وقتا طويلا. وللوقوف على كافة الضوابط والأحكام القانونية التي وضعها المشرع العُماني لحالة التخارج من التركة، يتعين علينا الرجوع لقانون المعاملات المدنية في المواد من (428) وحتى (431)، والتي تستند في مجمل أحكامها إلى الشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه الإسلامي. فيجوز للوارث -طبقا لهذا القانون- بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر مقابل عوض معلوم، حتى ولو لم تكن موجودات التركة قد تم تعيينها بعد، وعندئذ يقع البيع على مقدار الحصة الميراثية. ويترتب على عقد التخارج هذا نقل حصة البائع الإرثية إلى المشترى، وبذلك يحل هذا المشتري محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة فيصبح مثله مثل الوارث تماما من حيث أحقيته في الحصة المباعة له. ولكن يجب ملاحظة أن عقد التخارج لا يشمل كل مال يظ...
قراءة المزيد