بيع ملك الغير


 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

الطلاق وفقا للقانون التونسي

صورة
موقف المشرع التونسي من الطلاق بينما الطلاق فى دولة تونس ينقسم إلى 3 أنواع فقط كالتالي: "الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر بناء طلب أحد الزوجين بسبب أحد الزوجين بسبب الضرر الصادر من الأخر، وأخيراَ الطلاق دون موافقة الأخر ودون اثبات ضرر معين". وهنا إذا ارادت الزوجية التونسية أن تتطلق بالتراضي فعليها الحصول على موافقة زوجها ووقتها يقدمان دعوي مشتركة للطلاق أو تقدم دعوي ويؤيدها الزوج وأن لم يرض الزوج فيمكنها طلب الطلاق إن كان قد سبب لها ضررا مثل الاعتداء بالعنف المادي أو اللفظي أو عدم النفقة أو العجز الجنسي وغيره من أشكال الضرر وأن يكون ضررا جديا يقتنع القاضي بحق الزوجة في الطلاق، ولو تطلقت بهذه الصورة يمكن لها الحصول على تعويض الضرر المادي والمعنوي من زوجها. في تونس لا طلاق إلا في المحكمة أما فى حالة أن لم يرض الزوج الطلاق ولم يصدر عنه ضرر يمكن إثباته ولا يبقي للزوجة إلا طرق باب الطلاق تعبر الزوجة أمام القاضي عن عدم رغبتها في اكمال حياتها مع زوجها ولا يمكن للقاضي في هذه الحالة إلا أن يستجيب لدعوتها ولكن عليها دفع تعويض لفائدة الزوج، وهنا يتضح انه لا طلاق إلا في المحكمة، وبقرار قضائ...
قراءة المزيد