تعرف علي شركة الشخص الواحد بالكويت


مفهوم شركة الشخص الواحد

هي مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعي أو إعتباري، حيث لا يُسأل مالك الشركة عن إلتزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها.

تنظيم إنشاء شركة الشخص الواحد في الكويت:

عقد التأسيس والنظام الأساسي 

يكون لشركات الشخص الواحد نظام أساسي وفقاً للنموذج المُعد من قبل وزارة التجارة والصناعة، ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات التالية:

  • إسم الشركة وعنوانها
  • إسم مالك حصص رأس المال ولقبه وجنسيته
  • مركز الشركة الرئيسي
  • مدة الشركة إن وجدت
  • الأغراض التي أسست من أجلها الشركة
  • مقدار رأس مال الشركة، وعدد الحصص النقدية أو العينية
  • أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد
  • أحكام تصفيتها

رأس المال والحصص النقدية أو العينية 

يقسم رأس مال شركات الشخص الواحد إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، ويجوز أن يشتمل على حصص عينية، كما يجب أن يكون رأس المال كافياً ومدفوع بالكامل لتحقيق أغراض الشركة.

حجز ورهن وبيع حصص رأس المال 

يجوز رهن حصص رأس المال وبيعها والحجز عليها وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي حالة وقوع البيع على جزء من هذه الحصص تحولت شركة الشخص الواحد بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك من تاريخ التأشير بحكم مرسى المزاد، ويجب في جميع الأحوال نشر وإعلان حكم مرسى المزاد.

إدارة شركة الشخص الواحد

يحق لمالك رأس مال الشركة إدارتها، أو أن يعين مدير لها أو أكثر يكون مسؤول تجاهه عن إدارتها، ويمثلها أمام القضاء والغير، وأي قرار بتعيين المدير لا يكون نافذ إلا بعد قيده في السجل التجاري.

تصفية وتحول الشركة 

تتحول شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة في حالة تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة، وذلك في حالة البيع أو الهبة أو الإرث وغيرها.

كما يُسأل مؤسس الشركة في جميع أمواله إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل إنتهاء مدتها أو تحقيق الغرض من إنشائها، وأيضاً إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.

إنقضاء وحل الشركة

تُحل شركات الشخص الواحد وتنقضي شخصيتها الإعتبارية بوفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو إختار الورثة إستمرارها في ذات الشكل القانوني، وتنقضي أيضاً في حالة إنقضاء الشخص الإعتباري مالك رأس مال الشركة.

فريق تأسيس وتسجيل الشركات في مجموعة الراشد . الهدلق . الروضان للمحاماة يقدم الدعم القانوني الكامل في إنشاء شركات الشخص الواحد.

لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بفريقنا القانوني على 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

صورة
 أبرز حقوق المرأة المطلقة : ================== أولا – المهر : ======== ” المهر : عبارة عن مال يقدمه الزوج إلى زوجته كهدية، و عطاء واجب بمجرد العقد الصحيح، أو بالدخول في العقد الفاسد.” . المادة 51 أحوال شخصية سورية : ” يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح، سواء سمي عند العقد أو لم يسمى، أو نفي أصلاً” . و لا يعتبر المهر في اي حال من الأحوال ركنا من أركان عقد الزواج،و لا شرطا من شروط صحته. لذلك جاز للزوج أن يدفعه عند العقد، أو تأجيل دفعه كله أو بعضه حسب الاتفاق . و المؤجل مدته لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق . مع التأكيد في هذا الصدد على أن : – المهر حق للمرأة، و هو واجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه المنتدقون لقوانين الأحوال الشخصية . لأن اعتبار المهر مقابل الاستمتاع بها يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها . فهو ليس كذلك بدليل : ١- وجوب نصف المهر للمرأة إذا طلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، فلو كان المهر مقابل الاستمتاع، لما وجب لها أي قدر منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع بها. ٢- الاستمتاع في الزواج لا يكون من جانب الرجل وحده، بل هو استمتاع متباد...
قراءة المزيد

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد