هل انتهى حق الورثة في الامتداد القانوني
بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، انتشرت تساؤلات عديدة حول مصير الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، وهل أصبح من المستحيل على ورثة المستأجر المطالبة بحقهم أمام القضاء.
والإجابة أن القانون الجديد لم يمنع اللجوء إلى القضاء، وإنما أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحدد مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه.
⸻
هل يجوز رفع دعوى امتداد قانوني لعقد الإيجار؟
إذا كان الشخص يرى أن شروط الامتداد القانوني متوافرة في حقه، فمن حقه إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة لإثبات هذا الحق.
إلا أن المحكمة ستفصل في الدعوى وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، فإذا ثبت للمحكمة توافر شروط الامتداد، فإن الامتداد يكون خاضعًا للمدة الانتقالية التي قررها القانون، وليس امتدادًا غير محدد المدة كما كان الحال في ظل التشريعات السابقة.
⸻
ما هي مدة الامتداد وفقًا للقانون الجديد؟
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم على النحو الآتي:
- سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن.
- خمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.
وبانتهاء هذه المدة تنقضي العلاقة الإيجارية بقوة القانون، ما لم يتم الإخلاء أو الاتفاق على غير ذلك وفقًا لأحكام القانون.
⸻
هل الطعون على القانون توقف تطبيقه؟
تقدم عدد كبير من الطعون على القانون أمام جهات القضاء، كما أُحيلت بعض المسائل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض النصوص.
ولكن حتى تاريخ نشر هذا المقال، لم يصدر أي حكم نهائي بعدم دستورية القانون أو بوقف العمل به.
ولذلك يظل القانون رقم 164 لسنة 2025 نافذًا وواجب التطبيق على جميع المنازعات المتعلقة بالإيجار القديم إلى أن يصدر حكم نهائي بخلاف ذلك.
⸻
هل يؤثر الحكم بعدم الدستورية - إذا صدر مستقبلًا - على الدعاوى؟
إذا صدر مستقبلًا حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أي نص من نصوص القانون، فإن أثر هذا الحكم يخضع للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولا يمكن الجزم من الآن بآثاره على كل حالة، إذ يختلف ذلك بحسب منطوق الحكم ونطاقه.
⸻
نصيحة قانونية
إذا كنت من ورثة المستأجر الأصلي، فلا تعتمد على الشائعات أو المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كل حالة تختلف عن الأخرى، ويجب مراجعة:
- تاريخ عقد الإيجار.
- صفة طالب الامتداد.
- مدى توافر شروط الامتداد القانوني.
- أثر القانون رقم 164 لسنة 2025 على الحالة محل النزاع.
لذلك فإن استشارة محامٍ قبل رفع الدعوى تساعد على تحديد المركز القانوني الصحيح.
⸻
الخلاصة
ما زال من حق من يرى توافر شروط الامتداد القانوني اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه، إلا أن المحكمة تطبق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 السارية، والتي جعلت الامتداد مرتبطًا بالمدة الانتقالية التي حددها القانون، مع استمرار نفاذ القانون إلى أن يصدر حكم نهائي يقضي بغير ذلك.
⸻
أسئلة شائعة
هل ما زالت دعاوى الامتداد القانوني تُرفع بعد القانون الجديد؟
نعم، إذا كان المدعي يرى أن شروط الامتداد القانوني متوافرة، ويكون الفصل فيها وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
هل الطعون على القانون أوقفت العمل به؟
لا، حتى الآن لا يوجد حكم نهائي بوقف تنفيذ القانون أو بعدم دستوريته.
هل ينتهي عقد الإيجار القديم تلقائيًا؟
ينتهي بانتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون، ما لم يوجد سبب قانوني آخر يؤثر في العلاقة الإيجارية.
⸻
للتواصل مع مكتب الأستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية
إذا كان لديك نزاع يتعلق بالإيجار القديم أو ترغب في معرفة موقفك القانوني قبل رفع الدعوى، يمكنك التواصل للحصول على استشارة قانونية.واتساب 01223505237
تعليقات
إرسال تعليق