الخلع في الإمارات: الشروط والإجراءات وحقوق الزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد

 يُعد الخلع في الإمارات أحد الطرق القانونية لإنهاء العلاقة الزوجية عندما تصبح استمرارية الزواج غير ممكنة، وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أحكام الخلع بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين، مع الحفاظ على حقوق الأبناء وعدم المساس بها.


في هذا المقال نوضح شروط الخلع في الإمارات، وإجراءات رفع دعوى الخلع، وحقوق الزوجة بعد الخلع وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.


⸻


ما هو الخلع في القانون الإماراتي؟


الخلع هو فراق بين الزوجين بناءً على طلب الزوجة مقابل عوض تدفعه للزوج أو يقدمه غيرها، ويترتب عليه طلاق بائن بينونة صغرى.


وبموجب الخلع تنتهي العلاقة الزوجية، ولا يحق للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة، وإنما يمكن أن يعودا إلى الزواج مرة أخرى بعقد ومهر جديدين إذا اتفق الطرفان.


⸻


هل يشترط وجود سبب للخلع في الإمارات؟


لا يشترط في الخلع إثبات ضرر معين مثل بعض دعاوى التطليق، وإنما تقوم الزوجة بطلب الخلع عندما لا ترغب في استمرار الحياة الزوجية، مع التزامها بالأحكام القانونية الخاصة بالعوض المقرر للخلع.


وتنظر المحكمة الدعوى وفق ظروف كل حالة، وتتحقق من استيفاء الشروط والإجراءات القانونية اللازمة.


⸻


هل يشترط موافقة الزوج على الخلع؟


الأصل أن يتم الخلع باتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية مقابل العوض المتفق عليه.


أما إذا امتنع الزوج دون مبرر عن قبول بدل الخلع، فيجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى وتقضي بالخلع وفقًا لأحكام القانون، مع تحديد البدل المناسب عند عدم الاتفاق عليه.


⸻


ما هو بدل الخلع في الإمارات؟


بدل الخلع هو المقابل الذي تقدمه الزوجة للزوج مقابل إنهاء الزواج، ويجوز أن يكون مالًا أو عوضًا مشروعًا يتم الاتفاق عليه.


وإذا كان بدل الخلع هو المهر، فتلتزم الزوجة برد ما قبضته من المهر، ويسقط ما تبقى من المؤخر إذا كان لم يُدفع، وفقًا لما يقرره القانون.


⸻


إجراءات رفع دعوى الخلع في الإمارات


تتم إجراءات دعوى الخلع عادة من خلال:


  1. تقديم صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
  2. إعلان الزوج وفق الإجراءات القانونية.
  3. نظر المحكمة للدعوى وسماع أقوال الطرفين.
  4. تحديد بدل الخلع عند عدم الاتفاق عليه.
  5. صدور الحكم وتوثيق الخلع وفق الإجراءات القانونية.


⸻


حقوق الزوجة بعد الخلع في الإمارات


لا يعني الخلع فقدان الزوجة لجميع حقوقها، حيث تظل الحقوق التي قررها القانون محفوظة، ومن أهمها:


  • الحقوق المالية التي لا يشملها الخلع.
  • الحقوق المتعلقة بالأبناء.
  • حقها في متابعة ما يخص الحضانة وفق مصلحة الطفل وأحكام القانون.


⸻


هل تسقط نفقة الأطفال بعد الخلع؟


لا.


فالخلع لا يسقط نفقة الأبناء، لأن النفقة حق مقرر للأطفال أنفسهم، ولا يجوز للوالدين الاتفاق على إسقاط حقوقهم أو التنازل عنها مقابل الخلع.


⸻


هل يؤثر الخلع على حضانة الأطفال؟


لا تسقط الحضانة بسبب الخلع، وإنما يتم تحديد الحضانة وفق القواعد القانونية ومصلحة الطفل، باعتبارها المعيار الأساسي في مسائل الأسرة.


⸻


الفرق بين الخلع والطلاق في الإمارات


الخلع:


  • يكون بطلب الزوجة.
  • يكون مقابل عوض.
  • يترتب عليه طلاق بائن بينونة صغرى.


الطلاق:


  • قد يقع بإرادة الزوج أو بحكم المحكمة في الحالات التي يحددها القانون.
  • لا يشترط فيه تقديم الزوجة لعوض.


⸻


هل يحق للمقيمين في الإمارات رفع دعوى خلع؟


يجوز للمقيمين في دولة الإمارات اللجوء إلى المحاكم الإماراتية في دعاوى الأحوال الشخصية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتطبيق القانون على غير المواطنين بحسب الجنسية والظروف القانونية لكل حالة.


⸻


الأسئلة الشائعة عن الخلع في الإمارات


هل يمكن رفع دعوى خلع بدون حضور الزوج؟


تنظر المحكمة الدعوى وفق الإجراءات القانونية بعد إعلان الزوج، ويختلف الأمر حسب ظروف كل قضية.


كم تستغرق قضية الخلع في الإمارات؟


تختلف مدة القضية بحسب إجراءات المحكمة، ووجود نزاع بين الطرفين، وظروف كل دعوى.


هل يجوز الخلع أثناء الحمل؟


يجوز طلب الخلع أثناء الحمل، ولا يمنع الحمل من نظر الدعوى.


هل يجوز الرجوع بعد الخلع؟


يجوز للزوجين الزواج مرة أخرى إذا اتفقا على ذلك، بعقد ومهر جديدين.


⸻


خاتمة


نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الخلع باعتباره وسيلة قانونية لإنهاء الزواج عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، مع تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وحماية حقوق الأطفال.


ولذلك فإن معرفة الإجراءات القانونية الصحيحة قبل رفع دعوى الخلع تساعد الزوجة على اتخاذ القرار المناسب وحماية حقوقها.


مكتب الأستاذة صبرين جبر للاستشارات القانونية

استشارات قانونية أونلاين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة والعقود.

واتساب: 01223505237

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلع في القانون السوري

صورة
الخلع فى التشريع السورى دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    شروط المخالعة فى سوريا  وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة .  ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى مثل أى عقد آخر يكتبه أى إنسا...
قراءة المزيد

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

صورة
    محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه محكمة النقض : لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سن...
قراءة المزيد

ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري

صورة
ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري   دعوى الخلع لم تعرَّف بشكل صريح فى قانون الأحوال الشخصية السوري، إلا أن اجتهادات محكمة النقض، اعتبرته عقد ثنائى الطرف، يجب أن يتم الإعلان فيه شفاهة من قبل الزوجين بألفاظ المخالعة ولا تكفى الكتابة أو التوقيع لاعتباره سارياً.    وفى قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط هذا النوع من انحلال الزواج فإن لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة، فكل منهما بريء من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية، ولا تسقط نفقة العدّة ولا يبرأ الزوج منها إلا إذا نُصّ على ذلك صراحة فى عقد المخالعة، ويجب الانتباه إلى أنه إذا صرح المتخالعان بنفى البدل، كانت المخالعة فى حكم الطلاق المحض، ووقع بها طلقة رجعية، وذلك حسب القانون . والمخالعة، إذا سُمى البدل، هى طلاق بائن، ولا تجوز العودة بين الطرفين إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ويمكن أن يتضمن عقد المخالعة الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد ونفقتهم وغير ذلك، ولكنّ أى شرط مخالف للقانون، كحرمان الأم من الحضانة، يسقط وتسرى المخالعة . ويمكن إجراء المخالعة خارج مجلس القضاء عن طريق عقد اتفاقى م...
قراءة المزيد